اكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية ان نتائج الحوار المجتمعي حول حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي اعدتها الحكومة وأعلنتها مؤخرا هو من سيقرر موعد تنفيذ التعديلات الضريبية المجمدة.
وقال ان الحكومة ترحب بكل وجهات النظر والآراء والمقترحات التي تقدم بها ممثلي المجتمع المدني مثل اتحادات الغرف التجارية والمستثمرين والصناعات حول حزمة الاصلاحات الضريبية، مؤكدا ان وزارة المالية ستراعيها عند وضع اللائحة التنفيذية للقوانين التي تم تعديلها، خاصة وان كثير من النقاط التي تمت اثارتها في الحوار المجتمعي يمكن معالجتها في اللائحة التنفيذية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء امس مع مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل.
وأضاف ان البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي اعدته الحكومة يتضمن اكثر من اتجاه لعلاج الازمة المالية والاقتصادية الاول حزمة من الاجراءات والتعديلات التشريعية التي تستهدف بجانب تعزيز الايرادات العامة للدولة مواجهة حالات التهرب وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للمنظومة الضريبية ، ولهذا فان معظم التعديلات بقوانين الضرائب انما تتعلق بنظم المحاسبة الضريبية وليس زيادة الضريبة ، مؤكدا ان ضريبة المبيعات علي سبيل المثال شهدت تغيير المعاملة الضريبية لنحو 20 سلعة وخدمة نصفها تم نقلها من جدول ضريبي إلي اخر وبذات السعر الضريبي المفروض عليها، وهو ما يؤكد عدم صحة التحليلات التي تناولت ارتفاع ضرائب 50 سلعة وخدمة.
واشار الوزير الي ان المحور الثاني ، ركز علي ترشيد الانفاق العام من خلال ترشيد الدعم والقضاء علي مصادر تسربه لغير مستحقيه ، حيث اكدت الدراسات ان نسبة 40% من اجمالي الانفاق علي برامج الدعم المختلفة تتسرب ولا تذهب لمستحقيها، مؤكدا ان كل خطط وبرامج ترشيد الدعم لن تمس باي حال من الاحوال محدودي الدخل ، وانما سنضمن وصول الدعم لهم من خلال آليات اكثر احكاما من الناحية الرقابية.
وقال ان ترشيد الدعم عملت عليه الحكومة منذ يناير 2012 حيث حركنا اسعار الغاز الطبيعي للمصانع من 3 دولار الي 4 دولار اي بزيادة 33% ، ايضا اتخذنا حزمة من الاجراءات لبدء تنفيذ نظام البطاقات لصرف اسطوانات البوتاجاز ، كما ندرس اجراءات اخري خاصة بالبنزين والسولار
