قال ممتاز السعيد وزير المالية خلال لقاءه مع اتحاد الغرف التجارية ردا علي طلب منح حافز لسداد المتاخرات الضريبة قال الوزير ان هناك قانون ساري بالفعل يمنح حافزا لسداد المتاخرات الضريبة وتم مد فترته في التعديلات الضريبة الاخيرة الي مارس المقبل بحيث يمنح من يسدد المتاخرات كلها او جزء منها خصم بنسبة 15% من اصل المتاخرات الضريبية المستحقة ، وليس من الفائدة وغرامات التاخير.
واضاف ان التعديلات تشمل ايضا اسقاط كل الضرائب والرسوم المستحقة عن منشات القطاع غير الرسمي عن السنوات الماضية كلها اذا تم تسجيلها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة في مصلحة الضرائب ، وذلك تشجيعا لها علي الدخول تحت مظلة الشرعية وبما يضمن حقوق العاملين في هذه المنشات في كافة المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة.
من ناحيته اكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن امام مصر ثلاث طرق للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية ، وهي اما الاقتراض الخارجى أو الداخلى، أو طبع المزيد من اوراق النقد، إلا أن هذا الخيار الاخير سيؤدى إلى كارثة تتمثل فى ارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق وسريع ويطول كل السلع والخدمات.
وقال ان الاتحاد العام للغرف التجارية ناقش خلال اجتماعه مع وزير المالية علي مدي جلستين الاولي منذ عدة ايام واستمرت 6 ساعات والثانية اليوم،رؤية شاملة للاصلاح المالي والسياسة المالية التي وضعتها الحكومة ، مؤكدا تفهم الاتحاد تماما للموقف الراهن ولاهمية الاجراءات الاصلاحية بما فيها التعديلات الضريبية الاخيرة.
وردا علي ذلك اكد وزير المالية ان الحكومة ترفض تماما هذا الخيار ، نظرا لتبعاته الاجتماعية واثره الواضح علي شرائح عريضة من المجتمع خاصة الطبقتين المتوسطة والاقل دخلا مؤكدا ان مصر لم تطبع جنيه واحد منذ عام 2003 ، في غير اغراض استبدال اوراق النقد التالفة.
وقال أحمد الوكيل ، إن مصر تمر بظروف اقتصادية بالغة الدقة، ولابد من تكاتف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بهدف الخروج من المأزق الاقتصادى بصرف النظر عن أسبابه، مشيرا الي ضرورة أن نضع الملف الاقتصادى فى الأولوية الأولى بعيدا عن الخلافات السياسية ، وذلك حتي نحقق شعار ثورة25 يناير عيش حرية عدالة اجتماعية، ، لافتا إلى أن اتحاد الغرف لديه 4 ملايين تاجر من المنتسبين للاتحاد، واذا حسبنا اسرهم واسر العاملين في القطاع التجاري فان العدد يرتفع لأكثر من 42 مليون نسمة ، كلهم يحذرون من خطورة الموقف الاقتصادي وعدم اتخاذ اجراءات لعلاج الازمة.
وأشار إلى أن استمرار الوضع الراهن سيضعف من قدرة الدولة للخروج من الأزمة الحالية، داعيا الي اجراء جراحة عاجلة للاقتصاد اطلق عليها جراحة زراعة جذور الأمل، وهي تتطلب إجراءات تحضيرية عاجلة ومؤلمة، وهو ما قامت به الحكومة من إجراء حزمة من التقشف المالى، منها القوانين الخاصة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتعد مقدمة لتغيير هيكلى فى سياسة الاقتصاد المصرى.
