وقال الوزير ان مصر تواجه مخاطر اقتصادية وصعوبات مالية ، ولكنها ابدا لا تواجه مخاطر الافلاس، وذلك بفضل ما تمتلكه من امكانيات وقدرات اقتصادية وبنية اساسية حمت الاقتصاد الوطني من الانهيار طوال العامين الماضيين.
وبالنسبة للازمة الاقتصادية اوضح الوزير ان مصر عانت لسنوات طويلة من اختلال واضح في الموازنة العامة يتمثل في ان اجمالي الايرادات العامة لا تغطي سوي 60% من حجم الانفاق العام بالموازنة العامة ، وبالتالي فان هناك فجوة تبلغ 40% يتم تغطيتها بالاقتراض داخليا او من الخارج، وهو ما ادي الي تراكم دين محلي بلغ حجمه في نهاية اكتوبر الماضي 1.3 تريليون جنيه، كما ان عجز الموازنة العامة الحالية قد يصل الي 200 مليار جنيه اذا استمرت الاوضاع الراهنة دون اتخاذ اي اجراء.
واشار الي أن الحكومة حريصة علي علاج هذا المرض المزمن للموازنة والذي لا يؤثر علي الجيل الحالي وانما الاجيال المقبلة ، مؤكدا ان العلاج يتطلب اما زيادة الايرادات العامة بنسبة تغطي هذه الفجوة او ترشيد الانفاق العام بنفس النسبة، وهو ما يصعب تنفيذه حيث ان معظم بنود الموازنة العامة تعد انفاق حتمي، فمثلا نسبة 25% من الموازنة العامة تذهب للأجور، و25% اخري تذهب لسداد الفوائد لخدمة الدين العام، ونحو 27% يوجه للانفاق علي الدعم و10% لتمويل الاستثمارات الحكومية، ونحو 13% فقط هي التي نتحرك فيها للإنفاق علي دولاب العمل اليومي للحكومة.
وأضاف ان البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي اعدته الحكومة يتضمن اكثر من اتجاه لعلاج الازمة المالية والاقتصادية الاول حزمة من الاجراءات والتعديلات التشريعية التي تستهدف بجانب تعزيز الايرادات العامة للدولة مواجهة حالات التهرب وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للمنظومة الضريبية ، ولهذا فان معظم التعديلات بقوانين الضرائب انما تتعلق بنظم المحاسبة الضريبية وليس زيادة الضريبة ، مؤكدا ان ضريبة المبيعات علي سبيل المثال شهدت تغيير المعاملة الضريبية لنحو 20 سلعة وخدمة نصفها تم نقلها من جدول ضريبي إلي اخر وبذات السعر الضريبي المفروض عليها، وهو ما يؤكد عدم صحة التحليلات التي تناولت ارتفاع ضرائب 50 سلعة وخدمة.
واشار الوزير الي ان المحور الثاني ، ركز علي ترشيد الانفاق العام من خلال ترشيد الدعم والقضاء علي مصادر تسربه لغير مستحقيه ، حيث اكدت الدراسات ان نسبة 40% من اجمالي الانفاق علي برامج الدعم المختلفة تتسرب ولا تذهب لمستحقيها، مؤكدا ان كل خطط وبرامج ترشيد الدعم لن تمس باي حال من الاحوال محدودي الدخل ، وانما سنضمن وصول الدعم لهم من خلال آليات اكثر احكاما من الناحية الرقابية.
وقال ان ترشيد الدعم عملت عليه الحكومة منذ يناير 2012 حيث حركنا اسعار الغاز الطبيعي للمصانع من 3 دولار الي 4 دولار اي بزيادة 33% ، ايضا اتخذنا حزمة من الاجراءات لبدء تنفيذ نظام البطاقات لصرف اسطوانات البوتاجاز ، كما ندرس اجراءات اخري خاصة بالبنزين والسولار.
وبالنسبة للمحور الثالث اشار الوزير انه يتعلق بتوفير مصادر جديدة لسد فجوة التمويل بالموازنة العامة ، والتي نقدرها بنحو 14.5 مليار دولار حتي 30 يوليو 2014، ومن هذه المصادر قرض صندوق النقد الدولي بخلاف منح وتمويل ميسر نخطط للحصول عليها من المؤسسات والجهات المانحة ، لكن هذه المنح والتسهيلات الائتمانية متوقفة انتظارا لاتمام اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي
كتب – عمر عبد الحميد
