رفض الدكتور حافظ فاروق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشورى مشروع قانون التظاهر السلمى الذى أعلن عن مناقشته بالمجلس.
وقال فاروق ،فى بيان له اليوم، إن مشروع القانون ينتهك الحقوق المدنية والسياسية فيما يخص حق التظاهر السلمى والاجتماعات العامة وكافة أشكال التعبير عن الرأى.
وانتقد حق جهة الإدارة فى منع الاجتماع إذا رأت أن من شأنه أن يترتب عليه إضطراب فى النظام أوالأمن العام، مؤكدا أن هذا تعبير عام وغير محدد يمكن من خلاله للشرطة تقييد حرية الإجتماع.
كما انتقد التعبيرات المطاطة المستخدمة فى مشروع القانون كحظر ما اسماه “خروج التظاهرات عن الأداب العامة” وحق الداخلية فى تفتيش المتظاهرين ، وأكد أن حزب الإصلاح والتنمية يعمل على إعداد مشروع قانون جديد للتظاهر السلمى يراعى حقوق الإنسان.
