تعقد البنوك في الامارات اجتماعاً على مستوى الرؤساء التنفيذيين الأحد المقبل، لبحث تداعيات القرار الأخير للمصرف المركزي الخاص بحدود نسبة تمويل المنازل وتوحيد جهودها عبر جمعية المصارف، لطلب تعديل نسبة التمويل الخاصة بالمنزل الأول سواء للمواطنين أو الأجانب.
وقالت صحيفة الخليج عن مصدر مطلع قوله ان الاجتماع يهدف بالأساس إلى توحيد الجهود ورفع طلب إلى المصرف المركزي عبر جمعية المصارف لرفع نسبة تمويل المنزل الأول للأجنبي إلى 75% من قيمة العقار والمنزل الأول للمواطن إلى 85% مع الموافقة على شروط المركزي في ما يخص المنزل الثاني والمنازل اللاحقة.
ولفت المصدر إلى أن أعمال البنوك ستتضرر كثيراً من جراء هذه القرارات الجديدة متسائلين عمن يستطيع دفع 50% من قيمة وحدة سكنية جديدة أو فيلا يريد تملكها.
وأضاف إن جمعية المصارف تقوم بدور محوري في الفترة الأخيرة عبر توحيد جهود المصارف ورفع متطلباتها إلى المصرف المركزي وهو ما أثمر عن تأجيل تطبيق التعديلات الجديدة للتركزات الائتمانية إلى إشعار آخر آملاً بأن يستجيب المركزي لطلب البنوك في تعديل قراراته الأخيرة.
وأكد أنه من خلال خبرة البنوك في التمويل العقاري، فأن المنزل الأول يكون بهدف المسكن وليس بهدف الاستثمار والبيع، فيما يكون شراء المنزل الثاني غالباً أو المنازل اللاحقة بهدف الاستثمار والبيع.
