أوصت المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى بضرورة التحرك السريع لسد الفجوة التمويلية التى تقدر بحوالى 15 مليار دولار حتى نهاية العام المالى (2013/2014) فى ظل تزايد عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى إلى مستويات حرجة.
وأشارت المبادرة – فى توصياتها الليلة الماضية – إلى أن الاجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى المصرى، خاصة فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف نظرا لانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى، سوف يساعد على استقرار قيمة العملة عند مستوى يعكس قوى العرض والطلب ويؤدى إلى الانتقال لمكافحة التضخم كهدف أساسى للسياسة النقدية.
وقد استندت المبادرة، التى دعا إليها رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل يوم الأحد الماضى، وما صاحبها من حوار على سبعة محاور هى الحلول العاجلة لمواجهة التحديات الراهنة فى الاقتصاد المصرى (منتدى البحوث الاقتصادية)، والعدالة الاجتماعية والشفافية (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة)،
والاستثمار والتشغيل (المركز المصرى للدراسات الاقتصادية)، والإبداع وريادة الأعمال (جمعية مصرنا)، ومكافحة الفساد (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والطاقة فى مصر إلى أين (المجلس الأعلى للطاقة)، والسياحة (الاتحاد المصرى للغرف السياحية).
وفيما يخص محور (الحلول العاجلة لمواجهة التحديات الراهنة) رأى الحضور أن برنامج الإصلاح الاقتصادى لا يمكن أن ينجح بدرجة فاعلة بدون توافق سياسى مجتمعى، وأنه من الصعب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى على خلفية الانقسام المجتمعى حول الشئون السياسية مما يضعف ثقة المستثمرين والمجتمع الدولى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع.
كما رأى الحضور غياب الشفافية الكاملة سواء الخاصة بعملية من يتخذ القرار الاقتصادى فى مصر وكيفية اتخاذه وتذبذبه.. وطالب بعض الحضور بإعادة النظر فى ضريبة المبيعات على بعض السلع خاصة أنها تهم محدودى الدخل.
