أكد متخصصون فى قطاع الاتصالات أن الخلافات الازلية بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول ستجد طريقها للحل اذا وجدت هذه الاطراف مصلحتها فى ذلك، متوقعين ألا تؤثر هذه الخلافات على المرحلة الاولى من الرخصة المتكاملة والتى تقتضى شراء الدقائق من بعضها واعادة بيعها مرة اخرى.
قال الدكتور عبد الرحمن الصاوى، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن الخلافات بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول ستجد طريقها للحل إذا تواجدت المصلحة لكل الاطراف.
وحول تأثير تلك الخلافات على شراء الدقائق توقع الصاوى عدم تأثرها، وأن تكون تسعيرة شراء الدقائق موحدة بين جميع الشركات.
أشار إلى أن الرخصة الجديدة لن تؤثر على سيطرة المصرية للاتصالات على حصة بفودافون مصر.
وقال خالد حجازى رئيس قطاع العلاقات الخارجية بفودافون مصر إن جميع الشركات ستبحث بالجهاز القومى فى أول لقاء لها شروط الرخصة المتكاملة المالية والفنية، وكيفية حل مشكلات قطاع الاتصالات.
أوضح الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارا يتضمن إطاراً عاماً لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات على عدة مراحل لمنح الرخصة المتكاملة لشركات الاتصالات التى تعمل فى السوق، وسوف تمنح فى المرحلة الأولى المصرية للاتصالات حق تقديم خدمات المحمول عبر الحصول على رخصة تقديم الخدمة بدون ترددات، لتبدأ الشركة فى توفير خدمات التليفون المحمول عبر شركات المحمول العاملة بالسوق من خلال إعادة بيع الخدمة الخاصة بها، وسيوفر الجهاز فى المرحلة الثانية مزيداً من الترددات ويكون من حق الشركات المقدمة لخدمات المحمول التقدم لها.
وأنه وفقاً لهذا الإطار سيكون لشركات المحمول الحق فى الحصول على ترخيص لتقديم خدمة التليفون الثابت عن طريق استخدام البنية الأساسية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، وسوف يطبق هذا الاتفاق على مراحل حتى تصل الشركات إلى الرخصة الموحدة المتكاملة.
أما فيما يخص خدمات الاتصالات الدولية فقد أوضح الدكتور عمرو بدوى أنه من حق شركتى المحمول التقدم لها حالياً طبقاً للسعر الحالى وسوف يحدد تسعيراً لهذه الخدمات تطبق بعد عامين بناء على التغيرات المتوقعة فى سوق الاتصالات الدولية.
ومن جانب أخر وفيما يخص قيمة الرخص الموحدة سوف يستعين الجهاز بخبراء من خارج الجهاز لوضع هذه التسعيرة وتقديم الاستشارات الخاصة بتقييم التراخيص المطروحة من خلال الرخصة الموحدة للجهاز سواء تراخيص الخدمات المحمولة أو الثابتة أو الاتصالات الدولية، حتى تكون مناسبة لجميع الأطراف بما يحافظ على حقوق الدولة والمشغلين.
اعداد – محمد فوزي ومحمد علاء الدين وخالد يوسف
