بقلم : عماد الدين أديب – الوطن
نرجو أن تؤدى أزمة علاقة الدولار بالجنيه المصرى الدائرة الآن إلى الانتباه إلى أننا أمام أزمتين، أزمة ضعف للجنيه المصرى وهى ظاهرة لها عناصر موضوعية ومرصودة، وأزمة أخرى هى إدارة ملف سعر صرف الدولار.
وفى الوقت الحالى وحتى كتابة هذه السطور يقود البنك المركزى محافظ يتميز بالخبرة والمعرفة والانضباط الأخلاقى والمهنى وأثبت بالتجربة العملية قدرة محترفة فى إدارة الجهاز المصرفى.
الخوف كل الخوف أن تحدث تدخلات سياسية غير فنية فى مسألة إدارة أزمة سعر الصرف.
يجب أن يترك لمحافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة وفريق عمله من الخبراء وحدهم دون سواهم إدارة ملف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى.
إن هناك مصالح خاصة فى البلاد الآن وقبل الآن وعلى مر العهود منذ الثمانينات يهمها للغاية ارتفاع قيمة الدولار إزاء الجنيه المصرى من منطق تجارة العملة والمضاربة على الدولار بصرف النظر عن التأثيرات السلبية لهذا الأمر على البلاد والعباد.
إن سعر كل شىء فى مصر الآن بدءاً من علبة الكبريت الصغيرة مروراً بأسعار السلع الغذائية الأساسية إلى أسعار السيارات التى ارتفعت 7٪ خلال الـ48 ساعة الأخيرة وصولاً إلى أسعار العقارات سوف تشهد ارتفاعاً ملحوظاً تأثراً بارتفاع سعر الصرف.
إن هذه المسألة قد تؤدى إلى تآكل أى إيجابيات للقروض والهبات التى تنتظر مصر للحصول عليها من مؤسسات دولية كبرى.
إن إدارة أزمة سعر الصرف سوف يعتمد عليها ليس فقط مستقبل الاقتصاد المصرى بل مستقبل الاستقرار والأمن فى البلاد.
