أكد محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة “المصرف المتحد” أهمية الصكوك الاسلامية كإحدى الآليات الهامة التي طرحتها الحكومة المصرية ضمن الحلول التمويلية للمشروعات الخدمية الكبرى والصناعية والبنية التحتية اللازمة لبناء مصر الجديدة ودفع عجلة الاقتصاد القومي نحو التنمية الشاملة وكذلك ايجاد فرص عمل حقيقية لقطاع عريض من المجتمع بات يمثل نسبة بطالة عالية تجاوزت نسبته 10 في المائة.
وأضاف عشماوي، في الندوة التي نظمها “المصرف المتحد” اليوم تحت عنوان “مشروع قانون الصكوك الاسلامية السيادية”، إن الصكوك الاسلامية تمثل جزءا أساسيا من صناعة التمويل الاسلامي، مشيرا إلى أن الساحة المصرفية الدولية والاقليمية قامت بتنفيذها بشكل واسع خاصة ماليزيا، تركيا، البحرين، قطر والاردن بالاضافة إلى بعض الدول الأوروبية وذلك في إطار البحث عن أدوات إسلامية لحشد المدخرات وتمويل المشروعات الكبرى.
وقال إن تلك الصكوك كانت الإطار التمويلي الذي اعتمد عليه مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا لبناء دولته الحديثة حيث قام بتخصيص صكوك لتمويل المشروعات في كل ولايه أو محافظة على حدة وحدد 20 عاما لكل مشروع يستكمل فيه وينتهي من عملية التمويل وحدد خطة تنافسية فيما بين المحافظات لتفوز المحافظة التي تنتهي من سداد كامل قيمه الصكوك قبل غيرها وبالفعل نجحت المحافظات جميعا في إنهاء قيمة الصكوك قبل أقل من عشر سنوات وأكثرها كان خمسة عشر عاما.
وأكد عشماوي أن المؤشرات العالمية تشير إلى أن نمو سوق إصدار الصكوك الاسلامية والذي بلغ العام الماضي 5 مليارات دولار بإجمالي إصدارات بلغت 85 مليار دولار وذلك بزيادة نسبتها 2ر92 في المائة عن عام 2010 حيث بلغ حجم الاصدارات السيادية من الصكوك الاسلامية نحو 59 مليار دولار سجلت اصدارات الشركات منها 19 مليار دولار كان اخرها اصدار هيئة الطيران السعودي للصكوك الاسلامية بقيمه 15 مليار ريال.
وارجع عشماوي اتساع سوق الصكوك الاسلامية إلى عدة اسباب اهمها القناعة الواردة عند المدخرين بعدم التعارض مع أحكام الشريعة واداء الصكوك وهيكلتها وظهور أسواق الاوراق المالية وتداول الصكوك فيها وتوسع نطاقها والبدء في وضع التشريعات والاطر القانونية الكفيلة بتنظيمها فضلا عن الحاجة المستمرة الى التوسع في مشروعات البنية التحتية بالدول مع متوفير السيولة اللازمة لتمويل الصكوك وقدراتها على توفير التحويل المستقر طويل الاجل بالاضافة الى قدرة الصكوك على الوفاء بتغطية العجز المالي.
