تقدمت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بعدد من المقترحات بشأن قانون الصكوك السيادية الذي أعلنته الحكومة ولقى رفضا من الازهر والتيارات والاحزاب الاسلامية، وتهدف هذه المقترحات إلى التوصل لحلول وسط بشأن الاعتراضات على بعض بنود القانون خاصة فيما يتعلق بنسب تملك الاجانب فى المشروعات القومية.
وذكرت الجمعية فى بيان لها اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه إن المقترحات تضمنت تعديل اسم القانون من ” قانون الصكوك الاسلامية السيادية ” ليصبح ” قانون الصكوك العامة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية ” حيث سيكون هذا اكثر تعبيرا عن محتوي القانون.
واقترحت الجمعية أن يضاف للمادة الاولي من مواد الاصدار للقانون ( ينصب هذا القانون فيما لم يرد به نص في القوانين ذات العلاقة فيما يخص صكوك التمويل التي تصدرها الدولة و مؤسساتها و هيأتها التابعة و تختص وزارة المالية بتنفيذه و لا تسري أحكام هذا القانون على الصكوك التي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة.
وأوضحت أن التعديلات المقترحة تضمنت أيضا إضافة فقرة ( مع مراعاة احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية، تطبق احكام قانون سوق المال واحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع على كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه)، وذلك للمواد المتعلقة بالاصدار.
طالبت الجمعية أن يضاف لنص الفقرة الاولى من المادة الاولي من مواد القانون عبارة (مع مراعاة احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية) كما طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 الى 850 من القانون المدنى المصرى بخصوص الملكية الشائعة واحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك لتكون أوراق مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة فى ملكية الاصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة فى ملكية الاصول.
