قادت ثورات الربيع العربى وتطلعات الشعوب إلى التخلص أنظمة استبدادية تقبض على السلطة بعد أن حلت محل القوى الاستعمارية التى أجبرتها المقاومة الشعبية على الجلاء منتصف القرن الماضى تقريبا إلى توترات سياسية حادة فى المنطقة.
وفى ظل الصراع السياسى الذى سيطر على دول الربيع العربى وجيرانها والذى وصل مستويات دموية غير مسبوقة كما حدث فى سوريا عانت اقتصادات الانظمة الجديدة من آثار اقتصادية نتيجة لتوقف عجلة الانتاج وارث الديون الذى خلفه الحكم الديكتاتورى للمنطقة فضلا عن الفساد المنتشر فى جسد الانشطة التجارية لهذه الدول.
وعانت دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا عدداً من تخفيضات التصنيف الائتمانى فى اعقاب الاضطرابات السياسية التى اندلعت فى عام 2011 وكان آخرها تخفيض «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتمانى طويل الامد لمصر فى ديسمبر الماضى بسبب التوترات المتصاعدة حول أزمتها السياسية.
وكانت الوكالة صرحت بأن هذا التخفيض من «B» إلى «B-» بسبب اضعاف الاضطرابات للاطار المؤسسى لمصر، كما يمكن ان يؤدى تنامى الاستقطاب على الساحة السياسية إلى تقلص فعالية عملية صنع القرار.
ولم تتحسن هذه الحالة من عدم الثقة فى عهد الرئيس محمد مرسى الذى وصل إلى كرسى الرئاسة فى يونيو الماضى على خلفية دعم الاخوان المسلمين له وغيرهم من الاسلاميين.
وأضافت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن هذا الخفض يعكس رأينا فى ان التوترات الاجتماعية والسياسية فى مصر تزداد احتقانا ومن المرجح ان تستمر هكذا على المدى المتوسط، وقد خفضت «ستاندرد آند بورز» ايضا التصنيف الائتمانى للبنان من “بي” إلى «B ــ » فى مايو 2012، بسبب أن الاضطرابات الناجمة عن الثورة فى سوريا التى اندلعت أوائل عام 2011 امتدت إلى لبنان مع نشوب المعارك فى شوارع بيروت وشمال مدينة طرابلس.
وفى تونس، خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى للدولة فى مايو 2012 إلى «بى بى»، بعد أن جاءت المؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد اضعف مما كان متوقعا.
وقد خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتمانى للبحرين إلى «بى إيه إيه 1» فى 26 مايو، اى بنظرة سلبية مستقبلية جراء الاضطرابات السياسية الناجمة عن الثورة التى قادها الشيعة هناك.
أعداد: رحمة عبد العزيز وإيثار شلبى
