تواجه السيولة قصيرة الأجل بالبنوك ضغوطاً شديدة، نظرا لتزايد الطلب عليها مؤخراً وتزايد الحذر من التوسع فى التمويلات طويلة الأجل، فضلاً عن تزايد إصدارات وزارة المالية من أذون الخزانة الذى يمثل عبئاً جديداً على البنوك لتغطيتها من خلال محافظ السيولة قصيرة الأجل.
وأكد المصرفيون أن تزايد الطلب على آلية إعادة الإقراض التى يوفرها البنك المركزى «الريبو» يوضح مدى تزايد الضغوط على السيولة قصيرة الأجل وتزايد الطلب عليها، مشيرين إلى أن ارتفاع مخاطر السوق وشبه توقف بعض القطاعات كالسياحة والعقارات قلص من الطلب على التوظيفات طويلة الأجل، وأصبحت تمثل عبء تكلفة مرتفعاً مقارنة بنظيرتها قصيرة الاجل.
وسجلت أرصدة إيداعات البنوك إرتفاعا خلال سبتمبر الماضى بقيمة 14 مليار جنيه لتسجل 1.050 تريليون جنيه مقابل 1.035 تريليون جنيه بأغسطس السابق له.
كما ارتفع إجمالى أرصدة إيداعات البنوك خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى بقيمة 61 مليار جنيه لتسجل 1.050 تريليون جنيه نهاية سبتمبر الماضى مقابل 989.427 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2011.
قال تامر صادق، مسئول تمويل شركات بأحد البنوك العامة ان ارتفاع مخاطر السوق بشكل عام يزيد من الطلب على التمويل قصير الاجل ويزيد من حذر البنوك تجاه التمويلات طويلة الأجل التى ترتفع مخاطر عدم سدادها فى ضوء تراجع التدفقات النقدية.
وتوقع صادق ان تقوم البنوك بإطلاق منتجات جديدة قصيرة الأجل كى تجذب من خلالها محافظ جديد من السيولة، مشيرا إلى أن تزايد الطلب على السيولة قصيرة الأجل سيرفع من أسعار العائد على أذون الخزانة ويزيد من تكلفة الأموال.
ومن جانبه، قال عمرو الألفى، رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الوطنى المصرى ان السيولة قصيرة الأجل تواجه بالفعل ضغوطا عديدة تتمثل فى تغطية عطاءات أدوات الدين الحكومى المتزايدة لاسيما أذون الخزانة وتلبية طلبات التمويل التى تقلصت بشكل واضح على التمويل طويل الأجل، وعمليات فتح الاعتمادات المستندية وغيرها، مشيرا إلى ان ارتفاع مخاطر السيولة طويلة الأجل من أكثر الدوافع التى تزيد من الطلب على التمويل قصير ومتوسط الاجل سواء من جانب العملاء أو اتجاه البنوك للتوظيف قصير الأجل.
وأشار الألفى إلى أن هناك عدة سبل تلجأ لها البنوك للتغلب على الضغوط التى تواجهها السيولة قصيرة الاجل ابرزها توظيف السيولة طويلة الأجل فى مشروعات قصيرة ومتوسطة الأجل بتكلفة أعلى، أو الاقتراض من خلال آليات البنك المركزى المتاحة كالريبو والكوريدور.
وقال شريف على، مسئول ائتمان بأحد البنوك الخاصة ان أغلب توظيفات البنوك تتجه نحو التمويل قصير ومتوسط الأجل ويزداد الطلب عليه فى فترات ارتفاع المخاطر التى يكون من الصعب بها التوسع فى التمويل طويل الأجل، ويلجأ العملاء والبنوك للتوظيف قصير الأجل القابل للتجديد.
أضاف أن عجز السيولة قصيرة الأجل يتضح فى ارتفاع طلبات الإقتراض بالريبو وهى عملية إعادة التسليف التى يقدمها البنك المركزى لعملائه، وارتفاع العائد على عمليات الانتربنك، فضلا عن إرتفاع عوائد أدوات الدين الحكومى.
وتوقع طرح البنوك لمنتجات ادخار جديدة متوسطة وقصيرة الأجل بأسعار عائد جاذبة بهدف جذب سيولة جديدة بأجل قصيرة، مشيرا إلى أن عدداً كبيراً من البنوك خفض أسعار العائد على شهاداتها الادخارية خلال الثلاثة شهور الماضية لعدم وجود طلب على التمويل طويل الأجل وتخوفات من التوظيفات طويلة الأجل، مشيراً إلى أن البنوك غالباً ما ترفع أسعار العائد على أوعيتها الادخارية التى تواجه طلباً من جانب العملاء أو تحتاجها قنوات التوظيف المختلفة.
كتبت – أسماء نبيل
