أدرجت شركة إريكسون مدينة القاهرة ضمن أحدث نسخة من تقريرها “مؤشر المدن المتصلة شبكياً”، الذي يوضح العلاقة بين مستوى النضوج التكنولوجي والقدرة على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يخدم قطاعات الأعمال. وبحصولها على المركز السابع عشر، أصبحت القاهرة إحدى المدينتين الوحيدتين من الشرق الأوسط اللتين تشملهما القائمة، في الوقت الذي تتصدر فيه نيويورك وستوكهولم ولندن المراكز الثلاثة الأولى.
ويتناول التقرير بعضاً من الجوانب الإيجابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمزايا التي تقدمها لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. وشملت هذه الجوانب في المقام الأول دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زيادة فرص ريادة الأعمال مثل ابتكار خدمات ومنتجات جديدة كخدمات بث الموسيقى والفيديو وخدمات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية.
كما سلط التقرير الضوء على أهمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تعزيز الوصول إلى الأسواق من خلال تمكين رواد الأعمال والشركات المتخصصة من توسعة أعمالهم إلى أسواق أكبر، وذلك عبر تقليل الحاجة إلى التمركز الجغرافي بالقرب من المزودين والشركاء والعملاء.
قال أندرس ليندبلاد رئيس شركة إريكسون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياhki تم إعداد هذا التقرير استناداً إلى التقارير السابقة لمؤشر المدن المتصلة شبكياً، وذلك لتحديد المزايا والفوائد التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمدن ومواطنيها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما يقدم التقرير رؤىً هامة تعكس قدرة آليات التغيير في مدن مثل القاهرة على مساعدة الأجيال المقبلة في المساهمة إيجابياً في دفع عجلة تقدم المجتمع”.
وتعد العلاقة الإيجابية بين مستوى نضوج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية الاقتصادية، مسألة هامة يتم دراستها على نطاق واسع في التقارير الأكاديمية ودراسات الحالة. وقد أظهرت البيانات التي أصدرتها إريكسون في وقت سابق من العام الحالي أن زيادة سرعة اتصالات الحزمة العريضة بأربعة أضعاف في مصر كفيل بالمساهمة بنسبة 0.6% أو ما يقارب 1.377 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، قال باتريك ريجارد من مختبر “إريكسون” لأبحاث المجتمعات المتصلة شبكياً:
“يتمتع الأفراد بقدرة أكبر على قيادة العملية التنموية للمدن مقارنة مع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بفضل النضوج التكنولوجي، وتسهم الحكومات في هذه العملية من خلال التكيف مع السلوك المتغير للمواطنين، في حين تعتمد الشركات الخاصة في المقام الأول على الابتكارات التكنولوجية لزيادة كفاءتها الداخلية. والأهم من ذلك، تساعد القرارات الحكومية في توجيه عملية تطوير الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وليست التغييرات الحاصلة في السياسات والقوانين الناظمة والخطط، مقرونةً بالأبحاث والدعم لاتخاذ المخاطر والتمويل، سوى بعض من العوامل الرئيسية التي تدفع بعملية التنمية والتقدم إلى الأمام. ومن المؤكد أن هذه العوامل تشكل عناصر هامة وحاسمة في مساعدة الشركات على الاتصال والتعاون والتنافس بكفاءة أكبر”.
