تنتهى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الأسبوع المقبل من دمج المشروعات الثلاثة لقانون الصكوك، وهى عبارة عن مشروع الحكومة ومشروع الخبير الاقتصادى حسين حامد، وأخيراً المشروع المقدم من كل من الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى والحرية والعدالة.
وتشير التوقعات إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للمجلس وذلك بعد الانتهاء من أعمال الدمج خلال أسبوعين، تمهيداً للموافقة عليه وإصداره.
ويعقد خلال أيام الدكتور حسين حامد، الخبير الاقتصادى وعضو المكتب التنفيذى لمؤتمر العالم الإسلامى عضو مجلس الشورى اجتماعاً مع مجمع البحوث الإسلامية، وذلك لاقناعه بقبول مشروع الصكوك بعد الرفض، الذى لاقاه المشروع من الأزهر الشريف، نظراً لوجود مخالفات شرعية فى بعض بنوده.
وقال حامد إن هناك سوء فهم كاملاً لبنود المشروع ومدى توافق الإصدارات المختلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأكد حامد أثناء مناقشة قانون الصكوك بلجنة الشئون المالية الاقتصادية بمجلس الشورى أنه سيعمل على إقناع مجمع البحوث الإسلامية بقبول المشروع، لأنه لن يؤدى إلى ملكية الأجانب لرؤوس الأموال المصرية.
وكان الأزهر الشريف، قد رفض مشروع الصكوك الإسلامية لما نص عليه من حق تملك الأجانب من غير المصريين للصكوك، باعتباره مخالفاً للشرع، لأنه لا يجوز لأجنبى التصرف فى الأموال والأصول الثابتة المملوكة للشعب، فضلاً عن عدم وجود ما يضمن الحفاظ على حقوق الأفراد ممن يمتلكون الصكوك.
كتب – مصطفى صلاح
