قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه يجري حاليا تأسيس صندوقا لحماية حملة الوثائق التأمينية من إفلاس شركات التأمين أو تعرضها لمخاطر تهدد ملاءتها المالية، وذلك تحت إسم “صندوق حماية حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها من المخاطر غير التجارية”.
وقال الشرقاوي فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن هذا الصندوق يعد نقلة غير مسبوقة وإنجازا بكل المقاييس فى سوق التأمين المصري والحفاظ على حقوق العملاء وحملة الوثائق، مشيرا إلى أن مثل هذا الصندوق سينعكس بالايجاب على زيادة الثقة فى نشاط التأمين والاقبال عليه فضلا عن إرتفاع التصنيفات الائتمانية لصناعة التأمين فى مصر.
وأضاف أن الصندوق الجديد سيقسم إلى حسابين الاول خاص بشركات تأمينات الحياة والاخر خاص بشركات التأمين على الممتلكات، موضحا أن فصل الحسابين يرجع إلى إختلاف طبيعية نشاط التأمين وتنوعها وإختلاف أقيم قساطها.
وأوضح أن يجري حاليا وضع النظام الاساسي للصندوق كشخصية إعتبارية وتحديد النسب
التى سيتم تحصيلها من كل شركة فى كل نشاط من أنشطة التأمين، لافتا إلى أنه سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره خلال شهر.
وأشار الشرقاوي إلى أن هذا الصندوق يهدف إلى زيادة ثقة المواطنين فى شركات التأمين والحفاظ على حقوقهم في حال تعثر أي شركة وعدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها، موضحا أن القرار بإنشاء هذا الصندوق منصوص عليه في قانون سوق المال منذ عام 1981، لكنه لم يفعل.
ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية ستحدد أغراض الصندوق والاشتراكات وقيمها للأعضاء وشروطها ونظام العمل في الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، ونطاق الضمان الذي يشمله الصندوق والحد الاقصى للتعويض من الصندوق والموارد المالية له وقواعد أوجه الصرف ومراجعة حسابات الصندوق وكذلك الادارة وأوجه إستثمار أصول الصندوق.
