رفض محمد رفعت الحوشى، العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور» حكم المحكمة الاقتصادية الذى يقضى بعدم ادراج المتعثرين فى سداد قروضهم فى قاعدة بيانات الشركة.
وقال الحوشى لـ «بنوك وتمويل» إن المستشار القانونى للشركة سيدرس حكم المحكمة الصادر الاسبوع الماضى ويستعين بالاسباب التى قادت المحكمة لارساء العمل بهذا الحكم لايجاد مخرج من هذه الأزمة يتيح للشركة الاستئناف مجددا وتعديل الحكم.
وأشار الحوشى إلى أن المحكمة ربما تكون استندت إلى بعض القواعد غير الواضحة فى قانون البنك المركزى فى ظل غياب المعلومة وعدم وضوحها.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أرست مبدأ قانونيا جديدا يطبق لأول مرة مضمونه أن البنوك عندما تجرى تعاملات مع عملائها بصفتها الاعتبارية كشركات مساهمة بيعا أو شراء لأصول عقارية أو ما شابه ذلك فإن العميل عندما يتعثر فى سداد قسط ما من الأقساط المستحقة عليه لا يحق للبنك الذى يتعامل معه أن يبلغ ادارة المخاطر الائتمانية بالبنك المركزى أو شركة الاستعلام الائتمانى بوضع اسمه فى قائمة «البلاك ليست».
وأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها أن الوظيفة الأساسية للبنوك هى توزيع الائتمان وأنها فى سبيل ذلك تستخدم آليات واساليب معينة كالحساب الجارى والودائع وأن عقد الاتفاق بين البنك وعميله يجب أن يكون موضحا اختيارهما إى من هذه الوسائل والآليات لمعرفة الآثار التى يرتبها القانون على ذلك طوال سريان فترة تعاملهما.
وقالت المحكمة: إن أى شك أو غموض يثير خلافا بين طرفى العقد يلقى بالاضطراب فى علاقة البنك بعملائه ويعطل نشاط البنك ما يترك سلبيات تؤثر على الاقتصاد الوطنى وقد أرست محكمة النقض مبدأ قانونيا مهما يضاف إلى المبدأ الذى أرسته المحكمة بأن هذه التعاملات مدنية والديون المتأخرة عنها تعد دينا مدنيا وليست ناتجة عن قرض تجارى ولا تخضع هذه الديون للفوائد المركبة التى تطبقها البنوك.
كتبت – آيات البطاوى
