ألغت وزارة المالية خلال الأسبوعين الماضيين ثلاثة مزادات لبيع أذون وسندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه تحت ضغط ارتفاع الأسعار التى عرضتها البنوك.
كان أول مزادين ألغتهما «المالية» الأسبوع قبل الماضى لبيع أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
المزاد الأول لأذون أجل 182 يوماً، تبلغ قيمتها 2 مليار جنيه حسبما نشره موقع البنك المركزى، كما ألغت المالية بيع أذون خزانة لأجل 364 يوماً بقيمة 4 مليارات جنيه.
كما قررت وزارة المالية إلغاء عطاءات سندات خزانة أجل 5 سنوات «استحقاق 13 نوفمبر 2017» كان من المقرر طرحها فى اليوم الأخير من نهاية العام الماضى.
وقبلت المالية 500 مليون جنيه من السندات أجل 3 سنوات «استحقاق أول يناير 2016»، وذلك من إجمالى العطاءات التى طرحت، والبالغ قيمتها 1.5 مليار جنيه.
وبلغ متوسط عائد التكلفة للسندات أجل 3 سنوات 14.387%، فيما بلغ أعلى عائد14.8%، وأقل عائد 14.25%.
والعطاء الثالث الذى ألغته المالية كان فى الأسبوع الأول من يناير الجارى وهو مزاد من سندات خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه استحقاق 13 نوفمبر 2017 و13 نوفمبر 2019، وبررت المالية رفضها للعطاء بسبب ارتفاع العائد.
جدير بالذكر أن المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة قد ارتفع ليسجل 1.5 سنة بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بـ1.3 بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين بنهاية سبتمبر ليصل إلى 13.85% مقارنة بـ 11.91% بنهاية الفترة المقارنة ذاتها.
يأتى هذا فى الوقت الذى تعانى فيه الموازنة العامة للدولة فجوة تمويلية تصل إلى 185 مليار جنيه، يمكن أن ترتفع إلى 217 مليار جنيه إذا لم تتخذ الحكومة اجراءات تصويبية خلال الفترة المتبقية من العام المالى الجارى. وتقول الحكومة إنها بحاجة لاقتراض 14.5 مليار دولار من الخارج لإصلاح العجز فى ميزان المدفوعات وتفادى ارتفاع تكلفة الاستدانة المحلية.
قال حسين رفاعى، رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى المصرى إن وزارة المالية تحاول الصمود أمام ارتفاعات العائد التى تتقدم بها البنوك بعروضها الاكتتابية بهدف تحجيم ارتفاعات تكلفة الدين العام، ووضوح رؤية مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى والتى بناء عليها يتحدد مستقبل الاستدانة والتكلفة التى يمكن أن تتحملها المالية، مشيراً إلى أن الأسعار فى النهاية تخضع لقوى عرض وطلب وعندما تجد المالية الأسعار مرتفعة وهناك إمكانية لتأجيل احتياجاتها بعض الوقت تفضل إلغاء بعض المزادات ولا يمكن أن يفرض أى من الطرفين تسعيرة على الآخر، فالأمر فى النهاية متروك للعرض والطلب.
وأكد الرفاعى أن إلغاء المالية بعض طروحاتها من الأذون أو السندات يمثل عبئاً على البنوك التى لديها سيولة متاحة للاستثمار فى تلك الآلية التى تستوعب جزءاً كبيراً من السيولة.
من جانبه، قال إيهاب الليثى، مسئول قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة إن المؤشرات السلبية التى تخيم على الاقتصاد وتخفيض التصنيف الأئتمانى السيادى للدولة وتزايد ضغوط المالية على السيولة البنكية من أهم المعايير الكافية لرفع مستويات تسعير البنوك لاكتتابات الحكومة.
أضاف أن هناك معادلة منطقية بالسوق وهى كلما ارتفعت المخاطر لأى استثمار ارتفعت عليها أسعار العائد أيضا وبالتالى ارتفاع مخاطر الحكومة، وضعف تصنيفها الذى يمثل قدرتها على سداد التزاماتها يرفع من تكلفة استدانتها كغيرها من المؤسسات الخاصة والعامة فى الدولة.
خاص البورصة
