قالت “الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار” ان اصدارات الصكوك الاسلامية حول العالم زادت بنهاية عام 2012 بنسبة 54% عن 2011 حيث بلغت 131 مليار دولار مع اتساع شعبية الصكوك و المبادرات الحكومية .
كانت الإصدارات السيادية المحرك الرئيسي لسوق الصكوك خلال العام الماضي وبلغت حصة ماليزيا من السوق الاولية “سوق الاصدار” 74% من اجمالي الاصدارات العالمية تلتها السعودية بنسبة 8% ثم الامارات بنسبة 4.7% وأخيرا اندونيسيا بنسبة 4.6% .
بلغ اجمالى اصدار الصكوك خلال شهر ديسمبر الماضي 8 مليارات دولار بزيادة 61% عن الفترة المماثلة من العام الماضي بينما واصلت الاصدارات السيادية تفوقها حيث كان للاصدارات الحكومية والهيئات السيادية الحجم الأكبر من الاصدارات بنسبة 70% خلال ديسمبر الماضي بحوالي 5.7 مليار دولار .
و تمثلت ابرز الاصدارات من حيث القيمة في صكوك البنك السعودي الفرنسي بمبلغ 506 ملايين دولار ثم صكوك مجموعة (اف دبليو يو) وهي أكبر اصدار أوروبي على الاطلاق للصكوك الاسلامية للشركات وأول اصدار للصكوك تقوم به شركة ألمانية بمبلغ 55 مليون دولار فيما جاءت ماليزيا في المرتبة الاولى من حيث الاصدارات تلتها السعودية فالإمارات ثم اندونيسيا.
ومن حيث الحجم هيمنت ماليزيا على سوق الاصدارات حيث شكلت الإصدارات الماليزية من الصكوك خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 90.2% من حصة السوق في ظل غياب ملحوظ للصكوك الاندونيسية والاماراتية .
و تشير التوقعات الي ارتفاع الطلب العالمي على الصكوك من 240 مليار دولار عام 2012 إلى 421 مليار دولار عام 2016، بحسب نتائج دراسة أجرتها مؤسسة تومسون رويترز، بالتعاون مع موقع «زاوية» في نوفمبر 2012.
وتشير نتائج الدراسة التي أعلنت نتائجها تحت بعنوان «توقعات وآفاق الصكوك الإسلامية» إلى أن معروض الصكوك بالأسواق العالمية سيشهد نمواً أيضاً، متوقعة أن تزيد الفجوة بين الطلب والعرض إلى أكثر من 280 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة.
وتتوقع التقارير ان تتجاوز اصدارات الصكوك العالمية خلال العام الحالي حاجز 165 مليار دولار امريكي بنسبة نمو تصل الي 25 % عن عام 2012 .
وبالنسبة إلى حجم الطلب، أشار مستثمرون إلى أنهم سيخصصون 50% من محافظهم لاستثمارات التمويل الإسلامي، مؤكدين أن ما بين 35 و40٪ من هذه المخصصات ستذهب للصكوك بقيمة تتراوح بين 200 و800 مليون دولار.
وتقوم الدراسة على استطلاع رأي لكبار مرتبي إصدارات الصكوك الإسلامية ومستثمري الصكوك أجري في أغسطس وسبتمبر عام 2012. وتم استخدام البيانات الأولية العملية للاستطلاع لإعداد بيانات تحليلية مستقبلية عن توقعات وشهية وأفضليات مستثمري الصكوك لسنة 2013 والسنوات التي تليها.
واللافت أن المستثمرين أكدوا ان قطاع العقارات هو أقل قطاع مفضل لديهم كما توقع مرتبو الإصدارات أن يسهم قطاع النفط والغاز بأقل عدد من إصدارات الصكوك .
وترى “الجمعية” ان الصناعة المالية الاسلامية نمت بمعدل 15 و20 % سنويا خلال العقد الماضي لتصل الى حوالي 1.3 تريليون دولار عام 2012 وبرزت صناعة الصكوك باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالي الاسلامي .
ونمت بين العامين 2001 و2012 السوق الأولية للصكوك بمعدل سنوي مركب بلغ 58 % و تساهم تلك الصكوك بنحو 14.5% من الأصول المالية الاسلامية عالميا .
وشهد عام 2012 تزايدا في اعداد المؤسسات والهيئات التي تسعى للانفتاح على سوق الصكوك بما فيها بعض الأسواق الكبيرة كالأردن, وايران, واليمن, اضافة الى امكانية دخول الحي المالي العالمي في (هونغ كونغ) هذا العام والذي يعتبر من المراكز المالية العالمية .
واوضحت “الجمعية” ان الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة وان التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده الاسواق الناشئة فمن المتوقع ان تستمر اسواق آسيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة في أدائها المتفوق .
وقد ابدى سوق الصكوك مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم الاوضاع السياسية فيه ما أدى الى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لاصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال وهو ما يعتبر احد العوامل المشجعة لنمو هذا السوق .
وتتوقع “الجمعية” ان تشهد سوق الصكوك نموا كبيرا, فقد خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة تمويلية في السوق وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمي للسندات التقليدية .
يواجه سوق الصكوك تحديات قد تبطيء وتيرة نموها فلازال هناك تطوير مطلوب في مجالات كصيغ الصكوك و حقوق المستثمرين ودرجة الشفافية والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق العاملين بسوق الصكوك عالميا وعدم وجود بنك إسلامي كبير (ميجا بنك).
وتري “الجمعية” انه لتطوير سوق رأس المال الإسلامي وإثراء روافدها ومواردها، فهناك حاجة إلى الدراسات العملية حول تحديات السوق لاعطاء صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة.
وطالبت “الجمعية” الحكومة المصرية بسرعة اصدار قانون لصكوك التمويل للشركات كجزء من تطوير سوق رأس المال والعمل على تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتي تعمل على زيادة كفاءة ونشاط السوق .
اكدت الجمعية كذلك على ضرورة فتح حوار مجتمعي بخصوص مشروع قانون ( صكوك التمويل الحكومية العامة ) بما يضمن التوافق المجتمعي بخصوصه خلال الفترة الحالية و ازالة المخاوف و الاراء السلبية نتيجة المعلومات غير الدقيقة التي اثيرت بخصوص هذه الاداة التمويلية الهامة .
وتري الجمعية إن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً في الهيكل التمويلي لسوق المال المصري ، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات علي مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات الخاصة و الحكومية ، فبدون تطوير الأدوات المالية ، فسيؤدي ذلك إلي انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقي بعضها مهدراً مما سيخفض من معدلات التنمية و النمو المستهدفة حاليا.
