أظهرت بيانات صدرت أخيرا عن معهد التمويل الدولي ان الكويت تقدمت للمركز الثاني من حيث اكبر اصول الصناديق السيادية العربية ، وليصبح مجموع اصولها حوالي 408 مليارات دولار ، تدير الهيئة العامة للاستثمار اغلبها.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار في تصنيف سابق للمعهد احتلت المركز الثالث عربياً والسادس عالمياً من حيث القيمة السوقية للاصول في الربع الثالث عن عام 2012 بقيمة 296 مليار دولار .
من جهتها ، احتلت الامارات المرتبة الاولى عربياً كأكبر الصناديق السيادية اصولاً ، واظهرت الارقام ان مجموع اصول جهاز ابوظبي للاستثمار وصناديق ثروات اخرى اماراتية ارتفعت 25 مليار دولار تقريباً في نهاية العام لتبلغ 451 مليار دولار ، وساعدت هذه الزيادة الامارات في الحفاظ على مركزها كأكبر الصناديق السيادية في الشرق الاوسط ولتكون واحدة من الاعلى قيمة في العالم.
وأضاف المعهد ايضا ان اصول قطر بلغت 136 مليار دولار ، وعُمان حوالي 12 مليار دولار ، مشيرة الى ان موارد صناديق هذين البلدين ستزيد في غضون العامين المقبلين ، وبلغ مجموع الاصول الاجنبية للصناديق السيادية في دول المنطقة المصدرة للنفط بما فيها ليبيا 043.1 تريليون دولار حتى نهاية 2012 مقابل 935 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2011 ، ويتوقع التقرير ان يصل حجم الاصول في نهاية العام الحالي 153.1 تريليون دولار، و256.1 تريليون دولار في 2014.
