أشارت مجموعة اوكسفورد البريطانية للاعلام والنشر ان الاقتصاد الكويتى هذا العام اتصف بتقلبات ومظاهر ارتفاع وهبوط ، في الوقت الذي سجلت فيه مكاسب قياسية على صعيد النمو الاقتصادي ، بما يعكس اعتمادها المستديم على الموارد النفطية.
وفي حين اظهر التقدم على صعيد تخطيط مشروعات البنية التحتية والنمو في القطاع المصرفي ان البلاد باتت على درب التعافي من اثار الازمة المالية لعام 2009 ، الا ان المشهد السياسي ظل خاضعا للضغوط والمساجلات بين الحكومة والمعارضة ، الامر الذي جعل البرلمان في حالة شلل خلال معظم العام الماضي.
وأضافت المجموعة أن الناتج المحلي الاجمالي سينمو بمتوسط 5 فى المئة سنويا على مدى السنوات القليلة المقبلة وفقا للخطط الموضوعة على ما ذكره صندوق النقد الدولي ، وذلك بالتعويل على قوة الاداء الاقتصادي في عام 2011 الذي اسفر عن نمو بلغت نسبته 7.5 فى المئة سنويا.
وفي مناخ اتاح تعزيز الاداء الاقتصادي الكويتي بايجابية عالية ، فقد تمكنت البنوك المحلية من تحقيق ارباح قوية للربع الثالث من عام 2012 ، حيث استطاعت كثير من المؤسسات المالية التعافي من الاثار السلبية للنمو في الربع الثاني بسبب تخصيص جانب كبير من اموالها لمواجهة مخصصات العجز عن الوفاء ، وقد اعرب عدد من البنوك عن نيته الاستمرار في منح القروض مع توخي الحيطة والحذر والمحافظة على قاعدة مخصصات قوية في عام 2013 لمواجهة اي تقلبات قد تشهدها الاسواق.
وقالت ان الاقتصاد ظل خاضعا لهيمنة الموارد النفطية في عام 2012 ليعكس بذلك احتلاله للمركز الرابع بين اكبر منتجي منظمة اوبك ، على ان خطة التنمية الحكومية التي تعتبر معبرا للتوسع الاقتصادي الاستراتيجي للبلاد من الآن وحتى عام 2035 من خلال سلسلة من الخطط الخمسية ، تسلط الضوء بصورة مركزة على الحاجة الى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على قطاع الهيدروكربون.
وتضم الخطة الحالية بين عامي 2010 و2014 مشروعات كبرى في البنية التحتية والعمل على انشاء الطرق والموانئ وغيرها فضلا عن توسعة مطار الكويت الدولي ، وشبكة للنقل تربط الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي الاخرى فضلا عن تحويلها الى منتجع سياحي.
