مستفيدة فى ذلك من حالة التخبط التى يشهدها سوق الاتصالات خلال الأيام الأخيرة، حيث قام تجار الجملة بالأتفاق فيما بينهم على وضع تسعيرة جديدة للكروت تحقق لهم هوامش ربح كبيرة، وذلك على الرغم من مخالفة هذه التسعيرة لما تحدده شركات الاتصالات من ضوابط لبيع هذه الكروت، ودون سابق إنذار رفع التجار سعر الجملة لكروت الشحن فئة 100 جنيه من 97.7 إلى 100 جنيه.
قال معتز عثمان، أحد مسئولى المبيعات بأحد منافذ خدمات المحمول المعتمدة، إن الأسعار الرسمية لكروت الشحن لم تتغير حتى الآن، وإن شركات المحمول لم يصدر عنها أى تعديلات فى أسعار الكروت، لكن تجار الجملة لكروت الشحن استغلوا حالة الغموض، التى يعانى منها السوق وارتفاع أسعار خطوط المحمول لرفع تسعيرة كروت الشحن لضمان تحقيق أكبر نسبة ممكنة من المكاسب.
وأضاف أن السعر الرسمى لكروت الشحن “جملة” المحدد من جانب شركات المحمول الثلاث هو 96.7 جنيه للكروت فئة الـ100 جنيه بينما يبيعه تاجر الجملة لمنافذ البيع فى الأوقات العادية بسعر 98.7 جنيه، إلا انهم استغلوا حالة التخبط المسيطرة على السوق، وبدأوا فى بيع هذه الكروت بسعر يتراوح بين 99 و100 جنيه، لتاجر التجزئة، ما يضطره لبيعه للمستهلك العادى بأكثر من 100 جنيه.
من جانبه، يرى صاحب منفذ بيع معتمد لشركة “اتصالات مصر” ان الأسعار فى السوق تبدلت وشابها شىء من الضبابية منذ الاعلان عن زيادة الضرائب لخدمات الاتصالات ورفعها من 15 إلى 18%، حيث اتجه بعض التجار ولا سيما الجملة إلى زيادة أسعار التوريد الخاصة بهم لكروت الشحن لتصل إلى 98.6 جنيه واحيانا تصل إلى 100 جنيه، ما أدى إلى اتجاه بعض منافذ البيع القطاعى إلى زيادة تعريفة الكارت فئة 10 جنيهات، لتصل إلى 10.5 جنيه واحيانا تزيد إلى 12 أو 13 جنيها.
وأوضح أن الشركات علمت أن التجار بدأوا فى زيادة أسعار كروت الشحن، وهذا دعاها لتحذير منافذها المعتمدة من البيع بسعر يزيد على المحدد والمسموح به، وأن هذه الزيادة ترتب عليها تراجع فى الاقبال على كروت الشحن بسبب اتجاه العملاء إلى ترشيد الانفاق فى ظل التزايد الحالى فى أسعار خدمات الاتصالات. وأكد أن أسعار الجملة زادت من 40 إلى 50 قرشاً على فئات الاقل من 100 جنيه، فيما وصل سعر الجملة لكارت الشحن فئة 100 جنيه إلى ما يزيد على 100.5 جنيه.
أعداد: محمد فوزى ومحمد علاء الدين
