عقد اليوم بمقر وزارة البترول إلاجتماع الثانى لوزراء الطاقة بحضور وزراء البترول والمالية والتموين والكهرباء والتنمية المحلية ,وممثلى الإنتاج الحربى والبحث العلمى وشئون البيئة والتنمية الإدارية والتخطيط والتعاون الدولى والإعلام ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار .
واستعرض الاجتماع موقف توصيل الغاز الطبيعى للخمس محطات الكهرباء الجارى تنفيذهم لمواجهة زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف القادم وإحكام الرقابة على سوق تداول السولار وتوصيل الغاز الطبيعى كوقود بديل للبوتاجاز فى المنازل وفى السيارات بدلاً من البنزين والسولار، وناقش إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء .
وعرض اسامة كمال وزير البترول الإجراءات الواجب اتخاذها لحل المعوقات والمشاكل التى تعترض مسار خطوط الأنابيب التى يتم إنشائها لمرور الغاز لمحطات الكهرباء شمال الجيزة وبنها وأبوقير وغرب القاهرة .
وأكد أسامة كمال على إعطاء الأولوية لمد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعى والوقود البديل ووضع جدول زمنى للإنتهاء من توصيل الغاز لهذه المحطات وتقرر عقد إجتماع أسبوعى بين مسئولى الشركة القابضة للغازات والشركة القابضة للكهرباء لحل أى معوقات .
محمد على بشر: تطبيق نظام الكوبونات على منظومة تداول السولار
وأشار محمد على بشر وزير التنمية المحلية أنه جارى حالياً التنسيق والاتفاق مع أطراف المجتمع المدنى لتذليل الصعوبات التى تعترض مد خطوط الأنابيب لسرعة تنفيذ المشروعات القائمة .
وقال باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الإتفاق على تكرار التجربة الناجحة لتوزيع اسطوانة البوتاجاز لتطبيقها فى منظومة تداول السولار كبداية فى عدد من المحافظات وتحقيق مزيد من التعاون بين البترول والتموين ومباحث التموين والجهات الشعبية للحد من تهريبه والاستخدام غير الشرعى للسولار الذى تدعمه الدولة بأكثر من 50 مليار جنيه وتذهب كميات كبيرة منه إلى غير المستحقين ، وإلى أهمية تنفيذ عدد من حملات التوعية فى وسائل الإعلام لضمان وصول رسالة حول أهمية ترشيد الطاقة إلى المواطنين .
وأكد مجموعة وزراء الطاقة على أهمية الإسراع فى خطط وبرامج التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى فى المنازل والسيارات كبديل كفء وتم الاتفاق على المضى قدماً فى زيادة عدد محطات تموين السيارات للعمل بالغاز ومخاطبة المحافظات بتوفير الأراضى اللازمة, و تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 8 مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات من أجل توفير دعم البوتاجاز والتيسير على المواطنين .
وأكد المرسى حجازى وزير المالية على وجود شراكة حقيقية مع وزارة البترول لتوفير احتياجات المنتجات البترولية التى ترتبط بحياة المواطنين اليومية مشيراً إلى أن استخدام الكارت الذكى فى توزيع المنتجات البترولية لضمان وصول الدعم لمستحقيه سيؤثر إيجاباً على ميزانية الدولة .
وأشار أحمد إمام وزير الكهرباء إلى وجود خطة طموحة للاستفادة من جميع محطات الكهرباء الموجودة لتكون مستعدة لمواجهة استهلاكات فصل الصيف بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات للإنتهاء من مشروعات محطات الكهرباء الجارى تنفيذها وأن هناك تنسيق مع وزارتى المالية والبترول لتدبير الاعتمادات اللازمة لكميات الوقود التى تحتاجها محطات الكهرباء ، مؤكداً على أهمية برامج الترشيد التى هى فى صالح الجميع .
كتب – محمد عادل
