أكد د اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولي أن مؤسسات التنمية العربية والأجنبية تدعم كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية في الوقت الراهن على الصعيد الاقتصادي ، وفي مقدمة هذه المؤسسات كل من الصندوق الكويتي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، والصندوق السعودي للتنمية.
وأوضح أن مصر تحتاج لنحو 5ر14 مليار دولار في شكل قروض ميسرة خارجية حتى نهاية 30 يونيو 2013، تم توفير 8،4 مليارات دولار منها من خلال الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي ، وذلك إلى جانب القروض المقدمة من الصناديق التمويلية العربية والتي تعد هامة لسد الفجوة التمويلية للدولة لإقامة المشروعات الهامة التنموية في خطة الدولة مما يساهم في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري ، مؤكدا أنه لا يوجد أي تأثير حتى الآن للإضرابات السياسية التي تشهدها البلاد على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، حيث عقد مجلس ادارة الصندوق اجتماعا نهاية شهر ديسمبر الماضي ، ومن المنتظر ان يتم صرف الدفعة الاولى من القرض لمصر قريبا.
وشدد فى حوار مع صحيفة “الانباء” الكويتية نشرته اليوم، على أن العلاقات بين الحكومة المصرية وصناديق التمويل العربية كانت وستظل علاقات وطيدة، لأنها تعود بالنفع على الجانبين وتنطلق من اواصر تاريخية وثيقة، فمصر تعد من أولى الدول التي تعاملت مع كافة الصناديق العربية وقد ساهمت هذه الصناديق في العديد من المشروعات التنموية في مصر بل وفي المنطقة العربية بشكل عام، وقال إن إجمالي محفظة التعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية بلغ حوالي 2،2 مليار دولار منذ عام 1964 وحتى عام 2012، وبلغ إجمالي عدد القروض التي حصلت عليها مصر من الصندوق 35 قرضا يصل اجمالي مبالغها حوالي 88،553 مليون دينار (حوالي 2 مليار دولار) لدعم قطاعات حيوية هامة مثل الكهرباء والطاقة والصناعة والنقل والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ومشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
وأشار العربي إلى أن برنامج التعاون المقترح مع الصندوق الكويتي للتنمية للأعوام 2013 – 2016 يتضمن تقديم حوالي 200 مليون دولار سنويا من الكويت للحكومة المصرية من خلال تمويل المشروعات التنموية في قطاع الكهرباء والطاقة وتطوير السكك الحديدية وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي ، وقال إن الصندوق قدم قروضا ومنحا بقيمة 2،2 مليار دولار لمصر منذ عام 1964 وحتى الآن ، منها 6،17 مليون دولار قروضا ومنحا منذ ثورة 25 يناير 2011 ، مشيرا الى زيارة وفد من الصندوق لمصر في سبتمبر الماضي برئاسة المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر تم خلالها التوقيع النهائي على اتفاقية توسيع شبكات الغاز الطبيعي (المرحلة الثانية) بمبلغ 17 مليون دينار (بحوالي 61 مليون دولار).
وأوضح أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يبدي اهتماما كبيرا للمشروعات العربية المشتركة ، ويعد من اولى المؤسسات التمويلية التي حرصت على دعم مصر عقب الثورة بشكل فوري ودائم وقدم منحة بقيمة 15 مليون دولار لإصلاح المنشآت الحكومية التي تضررت عقب الثورة ، وأن البرنامج المقترح للتعاون خلال الفترة 2012 – 2014 يتضمن تمويل استراتيجية لتطوير السكك الحديدية التي تعكف الحكومة المصرية حاليا على مراجعتها لتحسين اداء السكك الحديدية بما يضمن سلامة المواطنين ، وكذا مشروع إنشاء قناة جانبية منفصلة لميناء شرق بورسعيد.
وأكد الحرص على تطوير محافظ التعاون مع كافة الصناديق العربية وكافة مؤسسات التمويل الإقليمة والدولية أيضا ، مشيرا إلى أن الصندوق السعودي للتنمية يتولى الاشراف على جزء من حزمة المساعدات السعودية لمصر والمتضمنة مبلغا قدره 450،1 مليار دولار تنقسم لثلاثة اجزاء ، وأن المملكة العربية السعودية تعهدت بتقديم تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار لمصر دعما للاقتصاد المصري عقب ثورة يناير.
يذكر أن وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي قام بزيارة للكويت السبت الماضى ، سلم خلالها رسالة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من الرئيس محمد مرسي، تضمنت الدعوة للمشاركة في الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي والمزمع عقدها في القاهرة يومى 6 – 7 فبراير المقبل ، كما شارك فى اجتماعات أمناء المعهد العربى للتخطيط.
