أعرب السفير ، عبدالغفار الديب ، سفير مصر فى السودان ، عن أسفه من ضعف التعاون الإقتصادى و التجارى بين مصر و السودان ، رغم العلاقات التاريخية و الجغرافية بين البلدين ، مشيرا إلى أن هذا المستوى الضعيف لا يوجد مبرر له .
و قال الديب خلال لقاءه بمجموعة من الشركات المصرية ، المشاركة فى معرض الخرطوم الدولى ، إن هناك “مافيا ” أو لوبى ، من أصحاب المصالح تقف أمام تنمية العلاقات التجارية مع السودان ، مشيرا إلى أن هذه المافيا تظهر بشكل كبير فيما يتعلق بقضية إستيراد اللحوم السودانية ، مؤكدا أن جهات حكومية و أفراد يحتكرون إستيراد اللحوم لمصر ، يقفون أمام إستيرادها لحماية مصالهم .
و أبدى الديب إندهاشة من بطء الإدارة المصرية فى الإستفادة من العروض المقدمة من دولة السودان فيما يتعلق بإستزراع 1.25 مليون فدان ، تم إهدائها لمصر عقب الثورة خلال فترة حكومة الدكتور عصام شرف ، لزراعة القمح ، و أن ما تم البدء به فعليا لا يتعدى ألف فدان ، و كذلك فيما يتعلق بإستيراد اللحوم ، و مشروعات الثروة الحيوانية .
و أكد السفير فى تصريحات لـ ” البورصة ” إن هناك محاولات جادة مع الحكومة السودانية لتفعيل إتفاقية الكوميسا ، بما يسمح بدخول السلع المصرية إلى السودان بدون جمارك ، مشيرا إلى أن وزير التجارة الخارجية السودانى أخطره بقرب إصدار قرار جمهورى باستثناء عدد كبير من السلع المصرية من ” القائمة السلبية ” التى تفرضها السودان على الواردات لحماية صناعتها المحلية و تحسين موقف ميزان المدفوعات ، لافتا إلى أن القائمة السلبية أحد المعوقات الأساسية أمام تنمية العلاقات التجارية ، و أن مصر تتطالب برفع هذه القائمة دائما فى كل الإجتماعات المشتركة .
و كشف الديب عن مفاوضات تجريها الحكومتين السودانية و المصرية الحالية للعودة بالعمل وفق أسلوب ” الصفقات المتكافئة ” ، مشيرا إلى أنه اقترح العودة لهذا النظام خلال زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء و الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق للسودان ، لافتا إلى أن هذه المقترح يحل مشكلة كبيرة فيما يتعلق بتحويل الأموال ، خاصة فى ظل ما تمر به البلدان من أزمات فى سعر الصرف .
و تعانى السودان أزمة فى سعر الصرف بعد إنفصال الجنوب وتوقف موارده من النقد الأجنبى لوقف تصدير البترول ، وهو ما دعم ظاهرة تداول الدولار فى السوق السوداء بفارق كبير عن السعر الرسمى ، و هو ما واجهته السودان مؤخرا بتحرير سعر الصرف لينخفض الفارق بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية .
أكد السفير للشركات المصرية أن القوانين السودانية تضمن حقوق المستثمرين الأجانب ، و أن قانونا تم الإنتهاء منه و سيعرض على البرلمان السودانى خلال الفترة المقبلة ، سيقدم ضمانات و حوافز أكثر للمستثمرين .
و اشار إلى أن مصر تعد حاليا مشروعا لإحياء إتفاقية ضمان حقوق الإستثمار بين البلدين ، لحماية الإستثمارات المصرية فى السودان و العكس .
و قال الديب إن هناك إجتماعا ، فى شهر مارس المقبل ، يجرى الإعداد له حاليا ، للجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء و النائب الأول للرئيس السودانى ، علي عثمان محمد طه،لمناقشة كافة القضايا المشتركة خاصة فى مجالات التعاون الإقتصادى و التبادل و التكامل الزراعى و الصناعى ، و تنشيط التجارة .
و أكد أنه من المقرر إفتتاح الطريق البرى بين مصر و السودان فى غضون الشهرين القادمين ، و قبل إنعقاد اللجنة المشتركة ، مشيرا إلى أن الطريق سيساهم بشكل كبير فى تسهيل حركة التجارة و الإنتقال بين البلدين .
الخرطوم : عبدالقادر رمضان
