تحظى أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التى تعقد غدا في الرياض في دورتها الثالثة، بمتابعة عربية ودولية كبيرة عطفاً على الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي ستناقشها، وتمس الواقع التنموي لمواطني الدول العربية وانعكاسه على واقعهم الاجتماعي بشكل مباشر؛ حيث تركز القمة على قضايا خفض الفقر والبطالة والرعاية الصحية بوصفها من المجالات الاجتماعية التنموية التي كانت من بين أسباب ما شهدته عدد من الدول العربية من تحولات.
ومن الموضوعات التي تناقشها القمة أيضاً الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكا رئيسيا يسهم في رسم وتنفيذ مسار مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية. كما ستبحث القمة مسألة تحقيق الأهداف التنموية للألفية والوفاء بالتزاماتها، خاصة ما يتعلق بتوفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نموا.
ويرى المراقبون إن القمة الثالثة في الرياض، التي سبقتها قمتان في الكويت وفي شرم الشيخ، كرست لمبدأ فصل العمل الاقتصادي عن التشعبات ذات البعد السياسي، بهدف تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك، والدفع به إلى آفاق أرحب بعيداً عن معطيات العمل السياسي كافة التي قد تعيق العمل التنموي أو تقلل من وتيرة تسارعه.
ويشكل الاقتصاد العربي، بما يزخر به من مقومات وموارد بشرية وطبيعة، بيئة مثلى لاستثمار الطاقات بما يعود نفعه على إنسان المنطقة العربية كلها.
بيد أن التجارة البينية العربية مازالت محدودة جدا بالنظر الى هذه الامكانات الضخمة التى تزخر بها المنطقة، ولا تتناسب مع طموحات الشعوب العربية، حيث انها تشكل نحو 9 – 10 % فقط من حجم التجارة العربية مع العالم كله، في حين أننا إذا نظرنا إلى دول الاتحاد الأوروبي بوصفها مثالاً فإننا نلحظ أن 70 % من تجارتها بينية صرفة، بمعنى أنها لا تخرج عن إطار دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة “الجزيرة” السعودية في تقرير لها اليوم ان هذه القمة التنموية العربية الاقتصادية والاجتماعية تعقد في ظروف مناسبة؛ باعتبار أن العمل العربي مر بفترة الربيع، الذي عاشته بعض الدول العربية، وهذه الدول بحاجة إلى نقلة نوعية تجاه مرحلة جديدة، والظروف ملائمة لها؛ ما يتطلب وضع أنظمة وتشريعات محفزة على الاستثمار، تكون متناغمة مع بعضها البعض، وصولاً إلى تأسيس منظومة اقتصادية واستثمارية مشتركةً في جانب الدعم المالي العربي نتطلع إلى أن يكون منظماً على شكل صندوق من شأنه أن يسهل آليات التمويل العربية، لتحسين أوضاع التنمية، خاصة في الدول التي تعاني نسب فقر وبطالة عالية؛ ليصب في صالح الاستثمار في جميع القطاعات، سواء السياحية أو الصناعية أو الزراعية.ومن شأن هذا العمل التمويلي المشترك أن يخلق حالة من تنمية المشاريع ورفع مستواها.
