أكد مصدرون أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار لا يصب بالضرورة فى مصلحة الصادرات كما يتوقع البعض وذلك كون غالبية المنتجات المصرية تدخل فيها مستلزمات انتاج من الخارج بنسب تتراوح بين 20% و70% فى جميع القطاعات الصناعية تقريباً وهو الأمر الذى سيضيف تكلفة وأعباء إضافية على استيراد هذه الخامات.
وأشاروا إلى أن التكلفة سوف تمتد إلى القطاع الإنتاجى ككل فى حالة التوسعات واستيراد والمعدات والآلات مما سيؤثر بالسلب على مناخ الاستثمار العام.
قال الدكتور علاء البهى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن قطاع الصناعات الغذائية يستورد ما يعادل 50% من مستلزمات الإنتاج بشكل مباشر أو غير مباشر فالقمح والذرة وأعلاف الماشية المنتجة للألبان يتم استيرادها والالوان الطبيعية والصناعية حتى احبار الطباعة التى تستخدم على اغلفة المنتجات يتم استيرادها وبالتالى فإن ناتج تخفيض الجنيه على الصادرات سيكون منخفضاً للغاية خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الواردات بشكل كبير فى السلع التى تستورد معظم مستلزمات انتاجها من الخارج.
ويتفق المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث مع عدم جدوى الانخفاض المتوالى للجنيه بالنسبة للتصدير خاصة أن صناعة الاثاث تعتمد بنسبة كبيرة على الأخشاب والقشرة وعدد كبير من المنتجات الكيماوية المستوردة من الخارج بالإضافة إلى أن الاخشاب ترتفع أسعارها العالمية بشكل كبير وهو ما يعنى مضاعفة التكلفة، وقال أن المجلس قدم دراسة إلى وزير التجارة والصناعة تفيد عدم تحقيق صادرات الأثاث اى زيادة فى معدلات التصدير فى ظل التخبط فى السياسة المالية والنقدية واستمرار العمل دون خطة اقتصادية واضحة مستبعداً وجود أى زيادات فى معدلات صادرات الأثاث فى 2013.
ومن جانبه، قال المهندس خالد أبو المكارم نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن قطاع صناعة البلاستيك يستورد 80% من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الخارج وهذا يعنى أن عائد التصدير قد يكون فى بعض الحالات يتساوى مع سعر التكلفة فى ظل ارتفاع جميع أسعار المدخلات الخاصة بعملية الإنتاج كما يمكن أن نفقد الميزة التنافسية للإنتاج وذلك عن طريق انكماش الإنتاج وعدم دخول خطوط انتاج متطورة بسبب ارتفاع اسعار الماكينات والآلات وهو سيضر بجودة وكمية الإنتاج المحلى.
كتب – أحمد سلامة
