قال ممدوح عثمان، رئيس الشئون القانونية بالشركة القابضة للغزل والنسيج إن الشركة القابضة ستشكل لجنة لاستلام شركة غزل شبين وستنفذ الحكم مباشرة.
ورفضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أمس طعن الحكومة على الحكم الصادر بإلغاء قرار خصخصة وبيع شركة غزل شبين الكوم إلى شركة أندوراما.
وأضاف عثمان لـ«البورصة» أن المستثمر الأجنبى لجأ إلى التحكيم الدولى وطالب بمليار دولار تعويضاً والشركة تترقب تلك الدعوى، وإن كان التفاوض مع المستثمر سيكون أحد الخيارات المتاحة الفترة المقبلة.
كما طالب اتحاد العمال الحكومة بالعمل على تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم ومنحهم مستحقاتهم وحقوقهم الكاملة، التى حرموا منها بغير وجه حق.
وأعلن الاتحاد فى بيان أمس رفضه أن يتحمل العمال أعباء حل المشاكل الاقتصادية التى تسبب فيها الفساد الحكومى الذى واكب عمليات الخصخصة.
وقالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها إن العقد المبرم بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركة اندوراما العالمية قد شابه فساد ظاهر نتج عن جميع إجراءات تقييم الشركة واستباح مال الشعب، وذلك ببيع جميع الأصول المادية والمعنوية للشركة بسعر 22 مليون جنيه، وهو يقل عن القيمة الحقيقية بأضعاف، رغم أنها لم تحقق أى خسائر حتى يونيو 2004.
وأشارت الحيثيات إلى أن العقد لم يراع توحيد أسس المقارنة بين أصحاب العروض المقدمة، وعمل على إهدار المال المملوك للدولة، ما ساعد فى إهمال زراعة محصول القطن وإهدار تصنيعه.
ونفت الحيثيات أن تكون المحكمة قد أنزلت حكمها بناء على اتجاه سياسى أو اقتصادى ما، وإنما جاء بناء على المخالفات الجسيمة التى شابت عملية البيع.
كتب ـ مصطفى صلاح وأسماء الشنوانى وإبراهيم المصرى
