عقد أمس الأول اجتماعا مع وفد من البنك الاسلامي برئاسة الدكتور حمزة كنة المستشار القانوني للبنك الاسلامي للتنمية مع ممثلين من وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة.
وقد ضم وفد البنك الاسلامي الدكتور سامي بن ابراهيم السويلم كبير الاقتصاديين ود.حسن دميرهان مدير ادارة الخزانة ود.حاتم غومة رئيس قسم الاسواق المالية، صرح بذلك أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك.
وقال النجار أن الاجتماع يأتي في اطار اتفاق الدكتور المرسي حجازي وزير المالية مع الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الاسلامي للتنمية خلال اجتماعهما الاسبوع الماضي لتقديم البنك دعما فنيا لمصر فيما يخص تجربة الصكوك ، حيث يعمل البنك الاسلامي في هذا المجال منذ سنوات طويلة كما انه طرح العديد من الصكوك التي تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة AAA وهي اعلي درجات التصنيف.
وكشف النجار عن الاتفاق مع وفد البنك الاسلامي علي تنظيم ورشة عمل موسعة بالقاهرة خلال الايام القليلة المقبلة بهدف عرض تجربة البنك الاسلامي فيما يخص عمليات اصدار الصكوك يشارك فيها بجانب الجهات الرسمية، عدد من ممثلي البنوك العاملة بالسوق المصرية وبنوك الاستثمار وممثلين عن جمعيات المستثمرين والمتعاملين في الاوراق المالية، مشيرا الي ان وزارة المالية ستخاطب تلك الجهات للتعرف علي وجهات نظرها واحتياجاتها فيما يخص بناء قدراتها المؤسسية للتعامل مع ملف الصكوك، بحيث يتم تضمينها في اجندة ورشة العمل.
وقال النجار ان الاجتماع مع وفد البنك الاسلامي استعرض ملامح مشروع قانون الصكوك، حيث اشاد البنك بمشروع القانون ووصفوه بالمتوازن والجامع لمختلف انواع وانشطة اصدار الصكوك سواء للجهات العامة او البنوك او الشركات كما يتضمن العديد من المواد والضوابط الشرعية والقانونية التي تضمن نجاح عمليات اصدار الصكوك وتحد من المخاطر المرتبطة بها.
كما طلب وفد البنك الاسلامي موافقة الدكتور المرسي حجازي وزير المالية علي قيام البنك بالترويج للقانون المصري فور اصداره في الدول الاسلامية اعضاء البنك والبالغ عددها 64 دولة كقانون نموذجى لمن يرغب من هذه الدول اصدار قانون للصكوك.
وأضاف النجار أن البنك الاسلامي مهتم بالمشاركة في الطروحات المصرية للصكوك، حيث رصد نحو 6 مليارات دولار لذلك الغرض.
وأوضح ان وفد البنك اقترح تشكيل لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة بجانب كل الجهات المعنية الاخري وذلك بهدف التخطيط والتنسيق بين هذه الجهات في عمليات اصدار الصكوك وتهيئة البيئة الملائمة لنجاح تطبيق الصكوك كأداة تمويلية تسهم في تعميق وتوسيع السوق المالي في مصر وجذب شرائح من المستثمرين وصغار المدخرين المحليين ومن العاملين بالخارج والجاليات العربية في الدول الاجنبية ممن يبحثون عن أدوات استثمارية تتوافق مع احتياجاتهم، بجانب المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي تتجه بصورة متزايدة نحو هذا النوع من الأدوات المالية.
وأشار النجار الي ان من الشرائح الاخري التى لديها فوائض مالية فى صورة سائلة والتي يمكن ان تكون الصكوك أداة جاذبة لهؤلاء المدخرين الذين يفضلون التعامل في أدوات الملكية مثل الأسهم، بدلا من توجيه السيولة التى لديهم فى أنشطة المضاربة علي الاراضي أو العقارات أو الذهب.
وحول معايير إعداد مشروع القانون الموحد للصكوك والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا قال النجار أنها ركزت علي إعداد قانون شامل وموحد لكل الإصدارات الحكومية والخاصة، حيث أن هناك مساحة مشتركة كبيرة من المواد القانونية الخاصة بالصكوك أياً كان نوعها وبالتالي فلا يوجد مبرر لإصدار قوانين منفصلة للجهات المختلفة، إضافة إلى الحرص علي توضيح كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالقانون نظرا لحداثة تجربة مصر في هذا المجال وبالتالي تقليل مساحة الاجتهاد في التفسير، بجانب تهيئة كل الأسباب الداعمة لنجاح تجربة الصكوك فى مصر وذلك للعمل علي سد جزء من الفجوة التمويلية داخل منظومة الاقتصاد سواء علي مستوي الحكومة أو القطاع الخاص للمساهمة في تمويل المشروعات والأنشطة الاستثمارية المتعددة حيث نهدف ان تكون الصكوك أحد الأدوات التمويلية الاضافية جنبا الى جنب أدوات التمويل التقليدية وليست كبديلا لها.
