علمت «البورصة» أن الجانب القطرى اشترط تعيين بنكى قطر الوطنى QNB وHSBC مديرين لطرح خاص من السندات الدولية المزمع أن تصدرها مصر بقيمة 2.5 مليار دولار على أن يكتتب فيها البنك الأهلى القطرى.
وتبحث الحكومة حالياً الموافقة على التعاقد بالأمر المباشر مع الأطراف ذات العلاقة بالاصدار، كانت «البورصة» قد كشفت الأسبوع الماضى عن اعتزام المالية طرح هذه السندات، وتابعت مواقف الجهات المختلفة من إصدارها، حيث رأت هيئة مستشارى الدولة ان إصدارها يتطلب موافقة البرلمان حتى لا تصطدم بالمادة 120 من الدستور الجديد، فيما اعتبر البنك المركزى نجاحها سيعزز من امكانية طرح سندات دولية أخرى متوسطة وطويلة الأجل، وان الجانب القطرى فتح حساباً نهاية العام الماضى باسم المركزى المصرى أضاف إليه قيمة السندات، إلا ان التصرف فيه ينتظر إصدار السندات.
حددت وزارة المالية أتعاب الأطراف ذات العلاقة بالطرح بواقع 300 ألف دولار للمستشار القانونى الدولى و20 ألف دولار للمحلى، وأتعاب وكيل سداد السندات 15 ألف دولار سنوياً ووكيل القيد 10 آلاف دولار، وهى أتعاب تتجاوز ما هو مقرر للوزير بالتعاقد بالأمر المباشر فى قانون المناقصات والمزايدات.
وتسعى المالية للحصول على موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على الاتفاق المباشر مع الأطراف ذات العلاقة بالإصدار، خاصة ان الوقت المتوقع لتنفيذ العملية يبلغ 3 أشهر من تاريخ تعيينهم، فيما يتطلع الاقتصاد المصرى للحصول على هذه الأموال فى أسرع وقت نظراً لحساسية وضعه الآن.
علمت «البورصة» ان الأجل الذى حدده الجانب القطرى للسندات 18 شهراً، وهو ما تسعى الحكومة لزيادته فى ظل الضغوط التى يعانى الاقتصاد فى الأجل القصير، وانه تم الاتفاق على سعر فائدة على السندات ليقل عن 5%.
خاص البورصة
