كشف عمرو البدري مدير عام شركة “الأهلي للإستثمار والتنمية” التى تتولى إدارة صندوق “بداية 1″ بالتحالف مع شركة القاهرة المالية القابضة أن شركته تستعد لإقتناص إدارة صندوق ” بداية 2 ” وذلك بمجرد الإنتهاء من إستثمار رأسمال “بداية 1” والبالغ 134 مليون جنيه , مشيراً إلى 68 مليون جنية من رأس المال سيتم إستثمارها فى صفقات يتراوح عددها ما بين 10 إلى 15 صفقة خلال الشهور الستة المقبلة, على أن يتم إستثمار باقي المبلغ خلال الستة أشهر التالية.
اضاف انه قبل إنتهاء رأسمال الصندوق ستتقدم الشركة بطلب لإدارة شريحة جديدة من المليار جنية المستهدفه كرأسمال طويل الأجل لمشروع “بداية” خاصة أن إجراءات التأسيس تستغرق وقتاً طويلاً لذا ستبدأ شركته هذه الخطوة مبكراً, وأوضح أن “الأهلى للتنمية والإستثمار” تستهدف إدارة 500 مليون جنية من مشروع “بداية” وذلك وفقاً للمستهدف السابق الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
البدري : الحصول على الترخيص النهائي من الرقابة المالية الإسبوع الجاري .. و نسعي لإدارة صناديق جديدة من”بداية” خلال 2014
وتوقع البدري أن تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص النهائي لمزاولة نشاط “بداية 1 ” خلال الإسبوع الجاري .
وكانت “الرقابة المالية” قد وافقت فى سبتمبر الماضي على مذكرة الطرح الخاص لصندوق استثمار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية1” برأسمال 250 مليون جنيه, ووفقاً للائحة التنفيذية لصناديق الإستثمار فإنه يجوز بدأ مزاولة نشاط الصندوق بـ 50% على الأقل من رأس المال أي بما يعادل 125 مليون جنية .
وقال البدري أن شركته ستقوم بقيد وطرح إستثمارات الصندوق فى بورصة النيل ليس بغرض التخارج فقط وإنما ستتجه إلى القيد فى بداية عمر الإستثمار وذلك للتعريف بالشركة جيداً وإيضاح تطور ونمو نشاطها وبالتالى جعلها أكثر جاذبية, كما سيسهل بذلك التخارج منها في أي وقت يراه مدير الصندوق مناسباً.
ورأي البدري أن صناديق ” بداية ” سيكون لها دور كبير وواضح فى دعم بورصة النيل خاصة أن عدد الشركات التى سيستثمر فيها الصندوق كبير كما أن جميعها سيكون شركات ناجحة ومميزة بما يدعم جذب استثمارات جيدة لهذه الشركات وبالتبعية دعم أحجام تداولات بورصة النيل .
ومن ناحيته, قال محمد بدوي رئيس لجنة إستثمار صندوق “بداية 1” بشركة “الأهلي” أنه على الرغم من أن توقيت إطلاق الصندوق كان سلبي علي جانب تجميع الأموال إلا أنه يعد إيجابياً من ناحية فرص النمو المتوقعه له, موضحاً أن عام 2013 والذي يعد عام إستثمارات وصفقات الصندوق سيشهد إقتناص هذه الفرص بأقل أسعار ممكنه وفقاً للمعطيات الإقتصادية الراهنة وتوقعات وصول الناتج المحلى لهذا العام إلى 3.5%, وفي المقابل ستكون فرص التخارج على أسعار مرتفعه جداً حيث تتوقع لجنة الإستثمار بالصندوق وصول الناتج المحلى الإجمالى إلى 6.5% فى السنوات الخمسة المقبلة, لافتاً إلى أن إستثمارات الصندوق طويلة الأجل لذا فإن عمليات التخارج قد تتم بعد 5 أو 10 سنوات وفقاً لظروف كل إستثمار .
وأشار بدوي إلى أن شركته أحرزت خطوات عديدة فى التفاوض مع عدد كبير من الشركات المستهدف الإستحواذ عليها من قبل الصندوق, وأنه يوجد ما لا يقل عن 3 صفقات جاهزة للتوقيع إلا أنها تنتظر الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط الصندوق, موضحاً أنه بمجرد الحصول على هذه الموافقة ستبدأ الشركات فى أعمال الفحص النافي للجهالة للشركات تمهيداً للتوقيع النهائي .
وأضاف أن الشركات التى يتطلع لها الصندوق تعمل فى قطاعات دفاعية ومربحة و تنطوي على معدلات نمو مرتفعة كما ستتضمن أولويات الصندوق الإستثمارية الشركات التى تحقق أعلى معدلات توظيف ممكنه حتى يكون لها هدف قومي .
وأوضح رئيس لجنة إستثمار “بداية 1” أن رأسمال الصندوق لن يتم توزيعه بين تحالف الإدارة “الأهلي للتنمية والاستثمار – القاهرة المالية القابضة” بالتساوي, ولكن ستعمل الشركتين كفريق عمل واحد من خلال لجنة إستثمار بكل شركة ولكل منها رئيس يتحذ القرار النهائي بموافقة الطرف الآخر, ويرأس عمر مغاوري لجنة إستثمار القاهرة المالية القابضة .
فيما تضم لجنة إستثمار شركة ” الأهلي ” عضوين هما أحمد إصلاح مدير المخاطر وشريف زهران بمكتب الإستثمار بالشركة .
و فيما يخص أزمة تجميع الأموال فقد واجهت صندوق “بداية 1” بقوة فلم يتمكن من تجميع سوي 34 مليون جنية من مؤسسات مالية بخلاف الجهة المصدره له والمتمثله في هيئة الاستثمار والتى ضخت 100 مليون جنية به بواقع 80 مليون جنية منها مباشرة و 20 مليون جنية من شركة صندوق استثمار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المؤسسة للصندوق والتابعة للهيئة بنسبة 80%, وعلق عمر البدري مدير عام شركة “الأهلي للتنمية” على هذه المشكلة قائلاً : ” لو كنا استنينا تحسن الاوضاع وحل أزمة التجميع مكنش الصندوق طلع قبل 2017″, مشيراً إلى أن القرار الأفضل كان بدأ عمل الصندوق حالياً بأي رأسمال على أن يتم زيادته فيما بعد من خلال تأسيس صناديق جديدة .
وأوضح أحمد صلاح مدير المخاطر بشركة “الأهلى” وعضو لجنة إستثمار ” بداية 1 ” أن الصندوق سيستثمر فى 4 قطاعات رئيسية هي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة الخدمية والزراعية والصناعية, ويضم كل قطاع 3 قطاعات فرعية وبحد أقصي 25% فى القطاع الواحد .
اضاف ان لجنة إستثمار “بداية 1” ستلتزم بتحقيق التوزيع الجغرافي العادل لإستثمارات الصندوق بحيث يتم إستثمار 60% من الصندوق فى شركات صغيرة ومتوسطة فى المحافظات والنسبة المتبقية فى القاهرة الكبري, وتوجيه ما لا يتجاوز 15% للإستثمار فى تأسيس شركات جديدة لدعم ريادة الأعمال والإبتكار، بالاضافة إلى أن يكون الاستثمار فى الشركات المنشأة وفقا للقوانين المصرية على الا يتجاوز رأس مالها أو صافى اصولها عن 50 مليون جنيه مصرى ولايقل عن 2 مليون جنيه مصرى.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل قد حضر توقيع إتفاقية بدء إطلاق صندوق (بداية 1) للاستثمار المباشر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بين الشركة المؤسسة للصندوق الإستثمار وشركة الأهلى للتنمية والإستثمار (مدير الصندوق) وذلك بحضور وزيري الإستثمار والتأمينات .
كتبت – علياء سطوحي
