فشل أول حكم قضائى بالقصاص صادر بعد الثورة فى تهدئة الشارع المصرى الذى يرفع منذ عامين شعارات تنادى بالقصاص من “قتلة الشهداء”.
وعلى العكس من ذلك أدى الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات بورسعيد بإعدام 21 متهما فى أحداث مجزرة ستاد بورسعيد والتى راح ضحيتها 72 شخصا إلى موجة غضب وأعمال عنف واسعة النطاق فى مناطق مختلفة من مصر.
وأدت الاحتجاجات على الحكم فى بورسعيد إلى سقوط 30 قتيلا، حتى ساعة إعداد التقرير، أثناء محاولات المحتشدين اقتحام سجن المدينة لتحرير المتهمين، الذين أدينوا بارتكاب أكثر الأحداث دموية بعد الثورة.
وأجبرت الأوضاع المنفلتة فى بورسعيد الجيش الثانى الميدانى على الانتشار فى شوارع المدينة للسيطرة عليها وحماية السجن المحبوس فيه المتهمون، وكذلك حماية ممر قناة السويس الحيوي.
كما لوحت رئاسة الجمهورية بفرض حالة الطوارئ وحظر التجول فى “المناطق التى تشهد أعمال عنف ” بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطنى استغرق عدة ساعات.
وتلا وزير الاعلام بيان المجلس الذى وعد فيه بمساندة قوات الشرطة وجدد ثقته فى “قضاء مصر الشامخ ” وقرر عمل حوار وطنى موسع لمناقشة قضايا الخلاف السياسي، والتوافق على جميع الآليات التى توفر انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة دون إقصاء أو تهميش.
ويبلغ عدد المتهمين فى القضية 73 شخصا، وينتظر أن تصدر المحكمة بشأنهم أحكاما فى جلستها القادمة بعد 42 يوما.
ولم تتوقف ردود الأفعال على المستويين الشعبى والرسمى فقد دخلت المعارضة على الخط مهددة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وحملت جبهة الانقاذ فى بيان تلاه أحمد البرعى ـ أحد زعمائها ـ رئيس الجمهورية المسئولية عن الأحداث، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لمحاسبة المتورطين فى “إراقة دماء المصريين “.
وأمهلت الجبهة رئيس الجمهورية حتى نهاية الاسبوع لتحقيق مطالبها، وهددت بالدعوة إلى مليونية يوم الجمعة المقبل إذا لم يستجب لتلك المطالب.
كما هددت الجبهة بمقاطعة الانتحابات البرلمانية المتوقع اجراؤها فى إبريل المقبل إذا لم تتم الاستجابة لشروطها المتمثلة فى تشكيل لجنة محايدة للبدء فى تعديل الدستور وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتمتع بالكفاءة والمصداقية تشرف على الانتخابات وتستطيع الاهتمام بالملف الاقتصادي.
وطالبت الجبهة أيضا بإسقاط الدستور الحالى والعمل مؤقتا بدستور 71 والشروع الفورى فى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
كما طالبت فى بيانها بتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين “بعد أن أصبحت طرفا أصيلا فى إدارة شئون البلاد دون سند من القانون “.
وأصيب فى اشتباكات أمس فى بورسعيد أكثر من 200 مصاب، وقالت وزارة الداخلية إن اثنين من عناصرها كانا من بين القتلي.
تأتى تلك الأحداث بعد يوم واحد من الذكرى الثانية لثورة 25 يناير والتى شهدت الاحتفالات بها وقوع 9 حالات قتلى معظمهم فى مدينة السويس، إضافة إلى مئات المصابين.
وشهدت مدينة السويس أمس تشييع جثامين 8 ضحايا سقطوا أثناء الاشتباكات التى شهدتها المدينة أمس الأول.
وأحرق المتظاهرون مركزا للشرطة لقوات المطافى وسيطروا على مقر حى شرق السويس، وفى بورسعيد نفسها جرى إحراق مقر شركة الكهرباء واقتحام عدد من أقسام الشرطة والاستيلاء على الأسلحة.
كما شهدت منطقة محمد محمود ومحيط وزارة الداخلية أعمال عنف واشتباكات بين قوات الشرطة وبين محتجين حاولوا الوصول إلى مجلس الشوري.
وفى الغربية أحرق متظاهرون مقر المحافظ فى مبنى مجلس مدينة المحلة، وقطعوا خط السكة الحديد وتوقفت حركة القطارات فى شرق الدلتا.
خاص البورصة
