أوصت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور إيهاب الخراط بتشكيل لجان تقصى حقائق فورية وحظر التجول في بورسعيد بعد الجنازة،بالإضافة إلى التفاوض مع الألتراس للوصول إلى تنظيم يحدد واجباتهم وحرياتهم في كيان الدولة ،وبناء جسور فورا مع المجموعات غير المنظمة من كل التيارات.
ودعت اللجنة أيضا إلى ضرورة وجود موقف سياسي يتطلب التوافق وبناء الثقة من خلال مواقف وتكاتف واضح، وتطوير الأداء الأمني بعيدا عن أي سياسة عبر جهاز شرطة مستقل .
وأعرب إيهاب الخراط ، رئيس اللجنة، عن أسفه الشديد لما يحدث، ووصفه بالمأساة الملهاة المستمرة منذ فترة طويلة بسبب مباراة كرة قدم وسقوط ضحايا مصريين بكثرة وانتقد التباطؤ في تطوير الأداء الأمني وحمل أعضاء حزب الحرية والعدالة – ووصفهم بالحزب الحاكم – مسئولية عدم الثقة.
وقال:ثوار السويس مستاءين من القيادات والاعتداء على الأقسام والتعدي على المنشآت ،وكل محاولات اقتحام المقار مدانة .
وانتقد من يحسب نفسه على التيار المدني وينادي بالعنف وقال:نناشدهم أن يحافظوا على سلمية الثورة.
وطالب بموقف سياسي واضح من حزبي العدالة والنور بالاستجابة لمطالب جبهة الإنقاذ، لأنها ستهدئ الشارع وتوقف الأزمة وبدء مصالحة وطنية حقيقية بدون مخاوف من سيطرة فصيل على آخر .
وقال الخراط ردا على رفض أحد النواب تحميل الدكتور قنديل مسئولية ما يحدث :رئيس الوزراء مسئول عن دخول سيارات مسلحة لبورسعيد وكلنا مسئولون عن عدم الاعتراف بالألتراس ونشاطهم الغير منظم.
وأضاف :عندما يتم تقديم وعود لتسع مرات ويأتى التصويت بعكسه فهذا كله يدعو للقلق وقال:مستعد للحوار ولكن لابد من وجود أرض للوقوف عليها.
وأكد أن هناك احتجاج شعبي واسع، وشباب جبهة الإنقاذ أكدوا رفضهم لقطع الطرق وهذه الأخطاء التى تمت من بين بعض المنتسبين للتيار المدنى .
وفي سياق متصل، قال جورج إسحق – منسق حركة كفاية – أن ما حدث في بورسعيد مأساة بكل المقاييس في ظل عدم وجود إدارة للأزمة ، وقال ” كنا نعرف أن يوم 26 يناير سيكون صعبا لتبعات الحكم القضائي ،وطالبنا بتحصين السجون والأماكن الحيوية وهو ما لم يحدث”.
وقال اسحق أن الحكم كان قاسيا للغاية على الشعب البورسعيدي وكان مفروض أن يقوم محامي مسئول بشرح ما يحدث وتبعات الحكم وأنه ليس نهائيا منتقدا عدم وجود تحمل المسئولية.
وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق وقال: هناك 55 قتيل والرقم الرسمي 30 ، والناس مستاءة مما حدث وعليكم إنقاذ الشعب من الاقتتال الذى يجري حاليا.
وشن عدد من أعضاء اللجنة هجوما على من يقومون بقطع الطرق ومهاجمة السجون وأقسام الشرطة وأكدوا أنهم ليسوا ثوار، وقال النائب محمد سيد رمضان عضو اللجنة: أصبحنا لا نعرف من هم الثوار وهناك صور لمن يشربون الحشيش فى الخيام ويكتبون شتائم غير لائقة على جدران الحوائط، وللأسف التيار المدني يعطيهم غطاء سياسي.
كتب- إبراهيم المصري
