قررت اللجنة العامه للحوادث المتنوعة خلال اجتماعها الذى عقدته نهاية الأسبوع الماضى برئاسة على بشندى مدير عام الشئون الفنية وإعادة التأمين استكمال ترجمة وثائق تأمينات الحوادث المتنوعة بدءا بوثيقة تأمين السرقة من الشخص بالإكراه ، وإستكمال إعادة دراسة وثيقة تأمين الحوادث الشخصية الصادره سنة 1994 ودراسة إعداد وثيقة تأمين التمويل العقارى .
أشار بشندى أن اللجنة ناقشت خلال الإجتماع رأى الشركات فى مشروع وثيقة التأمين من المسئولية المدنية للمنشأت التعليمية ودراسة أية مشاكل ترد من شركات التأمين فى مجال تطبيق وثائق الحوادث المتنوعة .إضافة إلى استحداث تغطيات جديدة فى مجال تأمين الحوادث المتنوعة ، واعداد الدراسة الازمة و المقترح للمنفذ الموحد للوثيقة العشرية للمبانى .
أضاف أنه تم الاتفاق إضافة بعض التغطيات لمشروع وثيقة الحوادث الشخصية تتضمن العلاج من الاصابة للحوادث المغطاهو النقل الطبى الطارئ وإلى إمكانية تغطية بعض الإستثناءات مقابل قسط إضافى مثل الحرب إلى جانب السفر على طائرات خاصه و الاشتراك فى الرياضيات العنيفه وإضافة بند الحدود الجغرافية بجدول الوثيقة .
وفى نفس السياق قال بشندى ان اللجنة أكدت على الربط الاليكترونى بين شركات السياحه و شركات التأمين للحيلوله دون قيام شركات السياحه بأى عمليات اصدار خاصه بوثائق السفر ،و إتخاذ الاجراءات القانونية حيال وثائق السفر المزوره بالسوق و العمل على القضاء على هذه الظاهرة
كتب – محمد عزب
