لم تكن الصكوك فى حاجة إلى مزيد من المعوقات فى السوق المصرى الذى يجاهد لوضع الإطار القانونى لها منذ فترة، لكنها قد تواجه بعضاً منها بعد إقرار القانون المنتظر.
وأبرز التحديات التى قد تواجه الصكوك بعد إقرار القانون الذى سيعرض على الأزهر قبل إرساله لمجلس الشورى هو أسعار الفائدة المرتفعة والتى أعاقت فرص الاعتماد على أداة شبيهة مثل السندات منذ اندلاع الثورة.
وباستثناء سندات الخزانة التى تضطر الحكومة للاستدانة من خلالها لسد عجز الموازنة امتنعت الشركات عن اصدار أى سندات عدا اصدار وحيد لسندات التوريق، بسبب ارتفاع العائد لمستويات قياسية نتيجة ضغط الحكومة على مستويات السيولة فى السويق لتمويل عجزها المالى.
وقال أشرف طلعت، مدير قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الأهلى المصرى ان ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومى سيكون مؤشراً لتسعير العائد على الصكوك، نظرا لكون تلك الأدوات التقليدية مؤشراً للربحية فى السوق ولابد ان يعتد بها.
أضاف ان ارتفاع العوائد فى السوق حالياً سيجبر مصدر الصكوك على توفير مستوى ربحية مماثل للعائد على أدوات الدين الحكومى، مشيرا إلى أن ذلك سيرفع تكلفة إصدارات الصكوك والدراسات القائمة عليها.
أكد طلعت أنه فى حالة عدم قدرة الصكوك على توفير العوائد المتوقعة والسائدة فى السوق سيكون الاقبال عليها محدوداً وسيكون هناك شك فى قدرة تلك المشروعات القائمة على تمويلات من خلال الصكوك على تحقيق أرباح مستهدفة منها.
وقال محفوظ محمد، مسئول ببنك فيصل الاسلامى ان العائد على الصكوك يتم تحديده وفقا للدراسات القبلية التى يتم إجراؤها على المشروعات المستهدف تمويلها من خلال الصكوك ولكن هناك معادلة لابد من مراعاتها عند تسعير عوائد الصكوك وهى الوقوف على مشروعات ووسائل إدارية لها تحقق معدلات الربحية المتاحة فى السوق كى تشجع العملاء على التعامل من خلال «الصكوك».
أضاف أن العبرة فى النهاية بتحقيق الأرباح المستهدفة من المشروعات أو من الاستثمار بها كما أن ارتفاع أسعار العائد على الصكوك أو تماثلها مع الأرباح المتاحة فى السوق يمثل وسيلة جاذبة ومحفزة للتعامل من خلال الآليات الشرعية بدلاً من التقليدية.
محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى قال ان الربط بين أسعار العائد السائدة فى السوق والعائد على الصكوك قد لا يكون صحيحاً، مشيرا إلى أنه من الوارد ان تكون أسعار العائد عليها أقل من العائد على غيرها من الاستثمارات الأخرى.
أضاف انه لا يمكن ان تكون هناك منافسة بين أسعار العائد على الصكوك وبين العائد على الآليات الاستثمارية التقليدية، كما ان قنوات التوظيف المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية لاتعتمد فى جذب العملاء من خلال أسعار العائد ولكن توافقها الشريعى يكون أحد العوامل الجاذبة، لافتاً إلى أن العبرة فى جذب الاستثمارات ليست بالعائد عليه كما كان من قبل ولكن بالخدمات المصاحبة وشرعيتها.
وأشار رئيس الفروع الإسلامية بأحد البنوك العامة إلى أن الاكتتاب فى الصكوك من جانب العملاء لا يخضع لتسعير العائد عليها، نظرا لكونها أداة إسلامية متغيرة العائد وغير مربوطة بأسعار ومعدلات ربحية مسبوقة، مشيرا إلى أن تسعير العائد على الصكوك قائم بشكل أساسى على الدراسات والأبحاث التى يجريها القائمون على الإصدارات، مشيرا إلى أنها معرضة للخسارة نتيجة العوامل الأخرى التى من الممكن ان تطرأ على المشروعات كأوضاع السوق ومستويات التضخم والركود والطلب وغيرها من المعايير.
أضاف ان الاقبال على الاكتتاب بالصكوك الاسلامية غير مرتبط بالتسعير على الآليات التقليدية كأدوات الدين العام ومنتجات الاستثمار المصرفية، فالاستثمار فى آليات شرعية هو اختيار العميل وعليه تحمل جميع آلياته.
أكد أن إصدارات الصكوك من الممكن ان تكون أداة غير مباشرة لتراجع العائد على أدوات الدين الحكومى كالسندات وأذون الخزانة، مشيرا إلى ان الصكوك ستوفر آلية جديدة امام الحكومة والشركات كى تستثمر من خلالها وتوفر التمويلات اللازمة، لاسيما فى حالة استخدامها كآلية لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتوقع أن تلاقى الصكوك الاسلامية إقبالاً كبيراً من جانب العملاء والمستثمرين بعيداً عن أسعار العائد عليها لكونها الآلية الأولى للاستثمار فى القطاع المالى المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية فى مصر.
كتبت – أسماء نبيل
