تنتظر البنوك والمؤسسات المالية التى تقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية حزمة من الإصلاحات التشريعية لبث الروح فى هذا القطاع الحيوى فى العام الجديد.
والغرض من هذه الحزمة توفير بيئة عمل مواتية أو على الأقل غير معادية مثلما هو عليه الحال الآن، عبر وضع قواعد تناسبها، وإتاحة أدوات مالية تتيح لها النمو بما لا يتعارض مع أسلوب عملها.
وعلى رأس هذه الإصلاحات تعديل قانون البنوك الحالى الذى لا يتضمن أى نصوص متعلقة بالخدمات المصرفية الإسلامية ويجبر البنوك التى تقدم هذه الخدمات على التقيد بالقواعد التقليدية التى تتعارض مع طبيعة عملها.
وينتظر أن تتيح التعديلات الجديدة فى قانون البنوك للمزيد منها بتقديم خدمات مالية إسلامية على عكس الموقف الحالى للبنك المركزى الذى يحظر منح رخص للبنوك التقليدية بتقديم خدمات إسلامية.
فضلا عن تعديلات فى النظم المحاسبية لميزانيات البنوك الإسلامية، لاسيما أن البنوك التى تجمع بين فروع إسلامية وتقليدية كى تكون أكثر ثقة فى مشروعية تعاملاتها.
قال أحمد محمد، رئيس قطاع الفروع بأحد البنوك العامة ان العام الماضى شهد بداية انطلاقه للتمويل الإسلامية والبنوك القائمة عليه، متوقعاً تغيرات كبيرة فى قانون البنك المركزى لاسيما ما يخص تنظيم ورقابة البنوك الإسلامية.
ومن أبرز التشريعات التى تنعكس ايجابيا على حجم المصرفية الاسلامية فى السوق هو إصدار مشروع قانون للصكوك المتوقع انتهاؤه قريباً وهو ما سيخلق قناة جديدة للتوظيف والتمويل، متوقعا أن يساهم مشروع القانون فى استحواذ البنوك الاسلامية على حصة سوقية كبيرة من سوق الاقراض عقب اتاحة الصكوك، مشيرا إلى أنه لابد من وجود تشريعات وضوابط رقابية على البنوك الاسلامية والفروع التابعة لبنوك تقليدية.
أضاف محمد ان تلك التعديلات المتوقعة والمنتظرة خلال 2013 تتطلب الاستقرار كى تحقق معدلات النمو المرجوة منها، مشيرا إلى أن البنك المركزى يدرس إتاحة رخص جديدة للبنوك الإسلامية ولكن تلك التشريعات مرهونة بتدشين إدارة رقابية على عمل البنوك الاسلامية وتوسعاته.
ويرى رئيس قطاع الفروع الإسلامية ببنك مصر أن هناك العديد من التشريعات القانونية المنتظر سنها خلال العام الجديد أبرزها قانون الصكوك الذى يعد بمثابة نقطة تحول لعمل المصرفية الاسلامية بالسوق المصرى، لكونها أداة توظيف جديدة تشتمل على عدد من الانواع ويتم إتاحتها للحكومة وللقطاع الخاص معا، فضلا عن أن هناك تعديلات فى المعايير المحاسبية وضوابط تهدف لفصل المعايير المحاسبية بين الفروع التقليدية والفروع المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية بالبنك الواحد.
أضاف انه لابد من وجود رؤية واضحة لعمل البنوك الاسلامية فى السوق على جميع القطاعات والإدارات التى تشمل إدارات تمويل المشروعات الكبرى والمتوسطة والتجزئة المصرفية كى يتم الجمع بين آليات التمويل الشرعية وتحقيق التنمية بعيداً عن المحفزات الاستهلاكية وزيادة معدلات التضخم.
وأكد أهمية وجود معايير جديدة بجانب التشريعات القانونية لعمل البنوك الاسلامية، لاسيما المعايير المحاسبية واحتساب الضرائب والدمغات وغيرها من تكاليف الإجراءات القانونية، كى تتناسب مع آليات التعاملات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
قال محفوظ محمد، مسئول ببنك فيصل الإسلامى ان النصف الثانى من العام سيشهد سن تشريعات وتعديلات جديدة خاصة بعمل البنوك الإسلامية لاسيما عقب قرب الانتهاء من مناقشة مشروع قانونى الصكوك السيادية والخاصة.
أضاف محمد أن هناك تعديلات محاسبية ورقابية أيضا من المحتمل ان يتم تشريعها، مشيرا إلى ان تلك القواعد والقوانين مرهونة باستقرار الأوضاع الاقتصادية وانتخاب مجلس الشعب وهو الجهة المسئولة عن سن التشريعات، مستثنيا من ذلك قانون الصكوك الذى توقع إصداره من قبل مجلس الشورى للاعتماد عليه فى توفير سيولة للحكومة واستراتيجيات التنمية قصير الأجل.
ويرى محمد ان البنوك الاسلامية تتطلب قانوناً منفصلاً عن البنوك التقليدية، نظراً لطبيعتها المختلفة، مؤكدا أنه فى حال تطبيق قانون مختلف عن الراهن ستحقق البنوك الإسلامية معدلات نمو كبيرة وتساهم بشكل فعال فى دفع العجلة الاقتصادية، نظرا لكونها تعتمد على سلع حقيقية ومن خلالها تخلق رؤوس الاموال وهو عكس ما تعتمد عليه البنوك التقليدية وهى رؤوس الأموال التى تنفقها لخلق سلع ومعدات وماكينات.
أشار إلى ان الاقتصاد الإسلامى والصيرفة الإسلامية على وجه خاص هى الأنسب لإدارة المرحلة الراهنة، لذا لابد ان تكون هناك عناية بالمعايير والتشريعات القائمة عليها التى تساهم فى تحقيق عوائد من خلالها خلال العام المقبل.
شهد عام 2012 العديد من المطالبات بتعديل قانون البنوك لاسيما الجزء الخاص بالبنوك الاسلامية، واقترح حزب الحرية والعدالة مشروع قانون للبنوك كى يعرض على مجلس الشعب قبل ان يتم حله كان ينادى بتدشين إدارة للرقابة بالبنك المركزى على البنوك الاسلامية وفصل ميزانيات الفروع التقليدية عن البنوك الاسلامية فى البنوك التى تجمع بينهم وغيرها من الضوابط الأخرى، فضلا عن اقتراح وزارة المالية وغيرها من الخبراء والأحزاب لقوانين لمشروع الصكوك التى ينتظر مناقشتها لتشريعها من قبل مجلس الشورى.
كتبت – أسماء نبيل
