دعا الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل كلا من مسئولي الهيئة العامة لميناء دمياط وشركة دمياط الدولية للموانئ “ديبكو” إلى اجتماع بمقر وزارة النقل خلال الأسبوع القادم لبحث تأخر استكمال مشروع تعميق الغاطس الملاحي لميناء دمياط وإنشاء محطة الحاويات الثانية.
كشف مصدر مسئول بهيئة ميناء دمياط – فضل عدم ذكر اسمه – في تصريحات خاصة لـ “البورصة” عن أن وزير النقل دعا كل من هيئة الميناء وشركة ديبكو للاجتماع الأسبوع المقبل لبحث تأخر المشروعات المسندة إلى الشركة ولم تنتهي منها, مضيفا أن الاجتماع سيناقش كيفية تسوية الغرامات التي وقعتها هيئة ميناء دمياط على ديبكو والتي تقدر بـ 75 مليون دولار نظير تأخرها في مشروعاتها بالميناء, كما سيتم مناقشة حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة منذ بدء تنفيذ المشروعات والتي تبلغ حوالي 250 مليون دولار.
أوضح المصدر أن هيئة الميناء لن تتنازل عن تحصيل الغرامات الموقعة على ديبكو, حيث أن مجلس الوزراء لم يبت في إسقاط تلك الغرامات عن الشركة بعد برغم تقديمها العديد من الطلبات الرسمية للحكومة بعدم تحملها أي مسئولية سواء مباشرة أو غير مباشرة عن تأخر تنفيذ المشروعات نظرا للظروف الأمنية التي تعاني منها الدولة.
من جانبه قال أحمد كامل مدير تسويق شركة دمياط لتداول الحاويات احدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى لـ “البورصة” أن الشركة خسرت ما لا يقل عن 30% من حجم أعمالها في الميناء بسبب التأخر عن تعميق الغاطس وحوض الدوران, مطالبا بحل ضروري وعاجل للبدء في التعميق في أسرع وقت ممكن.
لفت إلى أن “دمياط لتداول الحاويات” على استعداد كامل لضخ الاستثمارات اللازمة لتعميق الغاطس الملاحي وحوض الدوران بالميناء, وأنه في حالة اتفاق الحكومة مع “ديبكو” على تخارجها من استثماراتها بميناء دمياط والتي تشمل إنشاء محطة الحاويات الثانية بالإضافة إلى تسوية الغرامات الموقعة على ديبكو من قبل هيئة الميناء فإن الشركة لديها من السيولة والاحتياطي النقدي ما يمكنها من الدخول بديلا لـ “ديبكو”.
كانت الهيئة العامة لميناء دمياط قد أوصت بفسخ العقد مع شركة “ديبكو” بعد تأخرها في تنفيذ المشروعات الموكلة إليها وارتفاع الغرامات الموقعة على الشركة لحوالي 75 مليون دولار, إلا أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رفض فكرة فسخ العقد خوفا من لجوء الشركة إلى التحكيم الدولي.
كتب – إسلام عتريس
