فيما ينذر بتصاعد المواجهات فى الشوارع وانتقالها من مواجهات مع الأمن إلى حالة اقتتال أهلى.. أعلن عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» عن تشكيل جماعة «وايت بلوك» إسلامى لمواجهة مجموعات الـ «بلاك بلوك» التى ظهرت مؤخراً وتميزت بأرديتها وأقنعتها السوداء، خاصة فى ظل تسيير المعارضة مسيرات يومية فى غالبية الميادين، ودعوتها إلى جمعة «الخلاص»، بينما تقدر جماعة الإخوان المسلمين اليوم موعد المليونية التى ستدعو لها لتأييد رئيس الجمهورية.
قال جمال صابر، رئيس حزب الأنصار إن الأسبوع المقبل سيشهد بداية نزول ما يسمى بـ «الشرطة البيضاء» فى محافظات القاهرة الكبرى، وهى عبارة عن مجموعات من اللجان الشعبية المطورة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الممتلكات العامة والخاصة ووقف أعمال العنف والشغب التى تشهدها البلاد.
من جانبها، كشفت مصادر برلمانية عن مشروع قانون يعتزم عدد من نواب «الحرية والعدالة» و«الوسط» التقدم به لتغليظ العقوبة على العناصر الملثمة التى تظهر فى أماكن الاشتباكات أو غيرها من الأماكن العامة، لتصل إلى 10سنوات حبساً، وقال النائب جمال هيبة إنه لابد من مواجهة هذه الظواهر الغريبة على المجتمع المصرى مع استثناء السيدات المنتقبات من هذا القانون.
كان النائب العام قد أمر أمس بضبط وإحضار عناصر مجموعات البلاك بلوك ليمثلوا أمام جهات التحقيق ووصفهم بالإرهابيين.
كشفت مصادر وثيقة الصلة بمكتب ارشاد الإخوان المسلمين ان هناك أزمة مكتومة بين الجماعة والدعوة السلفية بالإسكندرية وذراعها السياسية «حزب النور» والجبهة السلفية بالقاهرة، فى ظل رفض الأطراف الثلاثة مشاركة الإخوان فى مظاهرات مؤيدة للرئيس مرسى، بسبب إخلال الإخوان المستمر بوعودهم للتيار السلفى بالمشاركة فى السلطة واتجاهها لمهادنة القوى الليبرالية خاصة فى أمور الشريعة، وأكدت ان الجماعة لن تغامر بالنزول إلى الشارع بصورة منفردة، فى ظل رغبة عدد كبير من القواعد بالمحافظات عدم الصدام مع المعارضين وعدم تكرار مشهد «الاتحادية».
أكدت ان الجماعة أصدرت تعليمات لكوادرها بالاعتصام فى المساجد المحيطة بقصر الاتحادية وحى مصر الجديدة، تحسباً لوصول المظاهرات إلى القصر ومحاولة اقتحامه.
قال د. محمود غزلان، المتحدث باسم الجماعة إنه تمت دعوة أعضاء مكتب الإرشاد لاجتماع اليوم للتصويت على قرار التظاهر الجمعة القادم، وانه توقع تأجيل هذه الخطوة لحين ظهور نتائج تظاهرات المعارضة.
وتؤكد المبادرة التى طرحها حزب النور وجود أزمة حقيقية بين السلفيين والإخوان، وتقوم على إقالة النائب العام وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى 50% منها تكنوقراط و50% من مختلف القوى، وتشكيل لجنة عاجلة لتعديل الدستور، وإلغاء حالة الطوارئ وتقديم ضمانات لنزاهة الانتخابات المقبلة، فضلاً عن دعوة رئيسه د. يونس مخيون إلى ندب لجنة من القضاة للتحقيق فى جميع الجرائم التى شهدتها مدن القناة الثلاث، وتشكيل لجنة من القوى السياسية لإصدار قانون لتنظيم التظاهر السلمى.
والتقطت جبهة الإنقاذ الوطنى الإشارة التى بعثها حزب النور سريعاً، ورحب حمدين صباحى، زعيم التيار الشعبى بالمبادرة وقال إنها تلتقى فى عديد من المحاور مع مقترحات الجبهة ودعا للتفاعل معها بإيجابية وجدية.
من جانبها، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً، قالت فيه ان حضور الحوار الوطنى اتفقوا على تشكيل لجنة من 10 أعضاء، خمسة منهم أساتذة قانون و5 من السياسيين، على أن يكون من ضمنهم ممثلون لجبهة الإنقاذ لتعديل الدستور.
قال د. نصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية لـ «البورصة» إن القوى السياسية الممثلة فى الحوار ستلزم نوابها فى مجلس الشورى بما سيتم التوصل إليه.
كشف أن د. محمد سليم العوا ود. ثروت بدوى ود. جمال جبريل من بين أساتذة القانون المرشحين لعضوية لجنة تعديل الدستور، والتى سيتم الانتهاء من تشكيلها بنهاية الأسبوع الجارى.
أكد رئيس «البناء والتنمية» ان الحزب ضد الصدام وتكرار المشاهد الدموية السابقة وان التظاهر وحشد المليونيات من حق الجميع طالما لم تخرج عن السلمية.
أضاف ان الرئاسة لم تطرح أمر إقالة النائب العام أو تغيير حكومة هشام قنديل خاصة فى ضوء ضيق الوقت.
من جانبه، طالب الفقيه الدستورى طارق البشرى فى تصريحات لـ «البورصة» القوى السياسية التى شاركت فى الحوار الوطنى بالعمل على تنفيذ ما ستنتهى إليه جلساته، باعتبارها الضمانة الوحيدة لتنفيذ هذه الوعود، خاصة انه لا التزام قانونى على مجلس النواب بتنفيذها.
بينما طالبت الدكتورة منى مكرم عبيد جبهة الإنقاذ بإلغاء تظاهرات الجمعة القادمة والاستجابة لدعوة الحوار خاصة مع الضمانات التى طرحتها الرئاسة لتحقيق ما ينتهى إليه الحوار وإعلانها الالتزام بتعديل الدستور.
ونقلت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قول الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى ان التحديات والإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى تواجه مصر – حالياً – تمثل تهديداً حقيقياً لأمن مصر وتماسك الدولة المصرية، واستمرار صراع القوى السياسية واختلافها حول إدارة شئون البلاد قد يؤدى إلى انهيار الدولة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.
من جهة أخرى، تعقد المجموعة الوزارية الخاصة بتنمية محور قناة السويس الإقليمى اجتماعاً مرتقباً لبحث تداعيات الاشتباكات الجارية فى مدن القناة الثلاث على خطة الحكومة فى طرح مشروعات المناطق المحيطة بالمجرى الملاحى لقناة السويس.
قال الدكتور وليد عبدالغفار، المشرف الفنى على المشروع بوزارة الإسكان إن المجموعة الوزارية تتابع تطورات الأحداث فى الإسماعيلية والسويس وبورسعيد منذ اندلاعها وتم تكليف كل وزارة بإعداد تقرير عن تطورات الأحداث على المشروع وبحث سبل تلافى تأثيرها على خطة الحكومة لتنمية المنطقة.
أكد عبدالغفار ان ما يحدث فى محافظات القناة مؤقت ولا تأثير له على مشروعات التنمية بالمنطقة، قائلاً: «خطة الحكومة فى طرح مشروعات القناة تسير بدون تغيير».
نفى ما تردد عن اعتراضات أهالى القناة على المشروع بعد الشائعات عن سيطرة قطر على محور القناة، ولفت إلى ان قطع الطريق بين السويس والعين السخنة كان مؤقتاً، كما أن المستثمرين الأجانب يقدرون المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر ولن يمنعهم ما يحدث من الاستثمار فى القناة.
قال إن الوزارة تلقت تطمينات من مجلس الدفاع الوطنى بأن مشروع محور تنمية القناة مستمر.
قال مصدر حكومى ان وزارة هشام قنديل أرسلت تطمينات للشركات صاحبة حق الامتياز الحالى فى مشروعات القناة بأن الأحداث الجارية لن تؤثر على سير المشروعات وأن مصر ملتزمة بعقودها وحريصة على استمرار المشروعات وتوفير التأمين اللازم للعاملين بالشركات.
كتب ـ مصطفى صلاح ومحمد درويش ووفاء عبد البارى
