قال وزير المالية في زيمبابوي “تينداى بيتي” يوم الثلاثاء إن الحساب العام للحكومة لم يبق به سوى 127 دولارا بعد دفع رواتب العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية الأسبوع الماضي.
“في الأسبوع الماضي عندما دفعنا رواتب موظفي الخدمة المدنية يبقى هناك 127 دولارا في خزينة الحكومة” على حد قوله للصحفيين في العاصمة هراري مشيرا بقوله “ان المالية العامة للحكومة في حالة شلل في الوقت الراهن، ونحن ما زلنا عاجزين عن تلبية أهدافنا”.
ومن المعلوم أن اقتصاد زيمبابوي عانى من سقوط حر في مطلع الألفية الحالية بعد ان تحرك الرئيس “روبرت موجابي” للاستيلاء على الأراضي التي يمتلكها البيض، مما تسبب في تلاشي الثقة وتجنب السياح التوجه إليها، فضلا عن العقوبات الدولية.
وبعد حوالي أكثر من عقد من الزمن عانت البلد الإفريقي من تضخم حاد بنسبة 231 مليون في المئة، مع ارتفاع الأسعار، بجانب تدمير البنية التحتية، لكن الوضع حالياً يميل إلى الاستقرار.
هذا ولا تمتلك الحكومة المال الكافي لتمويل الاستفتاء على الدستور وتنظيم الانتخابات المتوقعة هذا العام، في ظل تحديد ميزانية بقيمة 3.8 مليار دولار لعام 2013، مع نمو متوقع بنسبة 5%.
ومن المعلوم أن زيمبابوي تعد بلدا غنياً بالمعادن، لكن في ظل الوضع الحالي لا تزال تعاني من اضطرابات في ماليتها العامة، ونقص حاد في السيولة مع ارتفاع تكاليف الأيدى العاملة.
