قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بعدم قبول الدعوى التي أقامها عادل عزاع المحامي والتي طالب فيها بعدم إجراء جنازة عسكرية للرئيس السابق حسني مبارك في حالة وفاته والاكتفاء بجنازة عادية له وفى سرية تامة، وذلك لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة .
وكانت الدعوى التي حملت رقم 45961 لسنة 66 قضائية قد قالت أن ثورة 25 يناير التي أجبرت مبارك على التنحي وعن كشف فساده الذي أفقر الشعب المصري وتسبب في انتشار الأمراض بين الشعب وأثبتت التحقيقات والتحريات أن حسابات الرئيس المخلوع و الفاسدين في البنوك في الداخل والخارج بالمليارات كما أمر مبارك بقتل المتظاهرين وأمر بتصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس وأضاع المليارات على الدولة.
وقالت الدعوى أن المصريين يتساءلون ماذا لو مات مبارك هل سيتم عمل جنازة عسكرية استفزازية للشعب المصري أم جنازة عادية لهذا أقيمت هذه الدعوى لمنع إقامة جنازة عسكرية له وحتى لا تثار جموع الشعب الغاضب خاصة إن هناك عدد لا بأس به من المنتفعين من النظام الفاسد يؤيد تكريمه وحسن ختامه
وأشار إلى أنه لو أقيمت جنازة عسكرية ستحدث فتنة في البلاد لهذا يجب إصدار حكم قضائي لمنع إقامة جنازة عسكرية لمبارك .
