يتسلم اليوم هشام رامز مهام منصبه كمحافظ جديد للبنك المركزى بعد 9 سنوات أمضاها فاروق العقدة المحافظ السابق فى المنصب.
ويبدأ المحافظ الجديد مدته التى تمتد حتى نهاية 2015 فى ظل اضطرابات سياسية وأمنية غير مسبوقة منذ انتخاب الرئيس الجديد قبل سبعة أشهر خلقت ضغوطاً اقتصادية خطيرة على سوق الصرف واحتياطيات النقد الاجنبى الملفين الاهم فى عمل البنك بخلاف ملفات اقتصادية أخرى عديدة لها ارتباط وثيق بسياسات أعلى سلطة مصرفية بالبلاد.
وقال مسئول بالبنك المركزى لـ«بنوك وتمويل» إن الاوضاع التى سيقابلها رامز فى مهام عملة الجديد تعد فريدة من نوعها ما يعنى ان اجراءات واصلاحات مرهقة يستلزم اتباعها لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة.
وشهدت الفترة التى ترك فيها رامز منصبه كنائب للمحافظ تطورات جديدة على ارقام الاحتياطى الذى انخفض إلى ادنى مستوياته ليصل إلى 15 مليار دولار نهاية العام الماضى مقابل 36 مليار دولار بداية 2011 بالاضافة إلى تطورات اخطر واجهت سوق الصرف دفعت الدولار الامريكى للارتفاع إلى اعلى مستوى له منذ 10 سنوات امام الجنيه المصرى.
وقال المسئول إن ملفى الاحتياطى وسوق الصرف بجانب تقليص فجوة العجز فى الميزان التجارى لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية من القضايا المهمة فى أجندة صانع القرار إلى جانب ملفات اخرى كثيرة من بينها محاربة التضخم المتوقع ان يرتفع اكثر بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى وهو ما يحتاج حزمة سياسات حرجة لمعالجة الضدين بحيث يستخدم السياسة المالية والنقدية والتجارية وغيرها بطريقة تحقق توازن المعالجة.
اوضح ان المحافظ الجديد مطالب ايضا بالعمل بجانب الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع رجال الاعمال وجذب الاستثمارات والحفاظ على مستويات الانتاج والتشغيل وهى امور كانت بعيدة نسبيا عنه قبل الثورة.
وأكد أن الاحداث الدامية التى شهدتها الدولة خلال الاسبوعين الماضيين ستثقل مهمة المحافظ الجديد خاصة وانها تسببت فى تأجيل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار والذى كان سيمثل عاملاً مساعداً لرامز لبدء أول خطوة من خطوات انقاذ الاقتصاد المصرى.
تابع «تعد مشكلة اتساع عجز الموازنة فضلاً عن تقليل فرص الحكومة المصرية للاقتراض سواء داخليا أو خارجيا وارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض من اخطر الملفات الاقتصادية التى تواجه هشام رامز».
وقال ان المحافظ الجديد سيكون عليه دور كبير فى معالجة أزمة نقص السيولة والركود فى الأسواق وتشجيع البنوك لتغيير سياستها التحفظية التى اتبعتها بعد الثورة.
اوضح ان رامز سيكون مطالبا بتحسين بيئة العمل داخل البنك المركزى من خلال حل الخلافات التى تسبب فيها العقدة بين صغار وكبار موظفى البنك.
وحول الضغوط التى قد يتعرض لها رامز من قبل الحكومة والحزب الحاكم لتنفيذ سياسات اقتصادية بعينها قال ان المحافظ الجديد اشترط على رئيس الجمهورية ان يتمتع باستقلالية فى اتخاذ أى إجراء ولكن واقع الامر قد يختلف فيما بعد.
كتب – ناصر يوسف
