ظهرت شركات السمسرة فى الصين كلاعبين جدد فى قطاع صيرفة الظل، ما يعكس انتشار المخاطر المالية بشكل أكبر فى الدولة.
وقال الأفراد القريبون من شركات السمسرة، إنهم بدأوا نشاطهم فى صيرفة الظل منتصف العام الماضي.
وأظهرت أحدث البيانات فى هذا القطاع زيادة نشاطه فى الربع الرابع من العام الماضي، بينما خلال عام 2012 بأكمله، ازداد حجم صيرفة الظل من قبل شركات السمسرة بحوالى 600%.
وحذرت وكالات التصنيف الائتمانى الغربية من أن الارتفاع السريع فى النشاطات المصرفية من قبل مؤسسات غير بنكية يهدد الاستقرار المالى فى الصين.
ورد المسئولون الصينيون بأن المخاطر الناجمة يمكن إدارتها، كما أنهم يعرضون صيرفة الظل على أنها إحدى نتائج محاولاتهم لإطلاق المزيد من القوى فى السوق فيما يتعلق بتخصيص رؤوس الأموال.
وقال مدير مصرف متوسط الحجم إنه تلقى تعليمات فى أغسطس الماضى بتخصيص المزيد من الأموال لشركات تداول الأوراق المالية وإن هذه القناة مفتوحة بالكامل.
وقالت رابطة الأوراق المالية الصينية إن شركات السمسرة تدير حاليا أموالاً بقيمة 2 تريليون رينمبى أى 320 مليار دولار يطلق عليها «أموال مؤتمنة»، وهى أموال حولتها أو ائتمنتها البنوك لدى شركات التداول لكى تشطبها من ميزانياتها.
وأظهرت أحدث البيانات أن قيمة هذه الاموال تضاعفت سبعة أضعاف منذ أوائل 2012، كما أوضحت أن شركات التداول تلقت تريليون رينمبى من الأموال المؤتمنة فى الربع الرابع وحده.
ويتغير شكل صيرفة الظل فى الصين كل عام تقريبا مع دخول لاعبين جدد إلى الساحة وإطلاق منتجات جديدة، وعادة يسمح المشرعون بحدوث التجربة ولكنهم يضيقون الخناق عندما تزيد المخاطر على الحد.
ويعد ظهور شركات السمسرة كممارسين لصيرفة الظل دليلاً على سرعة تطور المؤسسات المالية فى الدولة استجابة للتغييرات التنظيمية.
وقال البنك المركزى الصينى إن القروض من البنوك التقليدية أصبحت تمثل حصة متناقصة من التمويل فى الدولة فبعدما كان 95% فى 2002 أصبح 58% العام الماضي، رغم تضاعف حجم الاقتراض ثمانية أضعاف خلال الفترة نفسها.
وتركزت صيرفة الظل على مدار العامين الماضيين على التعاون بين البنوك وشركات الائتمان التى تعتبر كيانات إدارة أموال لا تخضع لتنظيم صارم.
وكانت البنوك تضخ الاموال لتلك الشركات التى كانت تقوم بدورها بتقديم قروض عالية العائد للشركات التى منعت من الاقتراض من البنوك مثل مطورى العقارات بسبب خطورتهم الائتمانية العالية.
وهناك سبب آخر لدخول شركات السمسرة ساحة صيرفة الظل وهو ان البنوك كانت تتنافس بضراوة خلال الفترة السابقة لإصدار «منتجات لإدارة الثروة» التى تعمل كودائع ولكنها تقدم فوائد أعلى، لذا اتجهت البنوك لكى توفر تلك الفوائد إلى تحويل النقدية إلى المؤسسات غير البنكية التى لا تعوقها قيود الإقراض.
و تتقاضى شركات السمسرة عمولة ضئيلة جدا مقابل استثمارها لأموال البنوك تقدر بنقطة أساس واحدة.
كتبت – رحمة عبدالعزيز
