بقلم : عماد الدين أديب – الوطن
أرجو ألا أسمع مرة أخرى ما يردده البعض عن استخدام الداخلية للقوة المفرطة!
بالطبع ليس مطلوباً من جهاز الأمن أن يكون أداة قمع للحريات ويكرس الاستبداد ويلجأ فى ذلك إلى قهر المتظاهرين السلميين بكل أدوات العنف المتوفرة لديه.
الأمر المؤكد أن هناك قانوناً واضحاً ينظم الخط الفاصل بين الثورى وبين البلطجى وبين المتظاهر السلمى والمشاغب العدوانى المدمر.
وينص أى قانون فى أى زمان ومكان لأى دولة تحترم نفسها على حق الدفاع الشرعى عن النفس أو المنشآت العامة أو الخاصة إذا تم التعدى عليها بالعنف من قبل أى إنسان.
وهناك 14 خطوة متدرجة يلزم القانون جهاز الأمن فى اتباعها حتى تصل المواجهة إلى مرحلة إطلاق الرصاص الحى وهى مرحلة خطرة لكنها أحياناً تكون مسألة حياة أو موت إذا تحول حق التظاهر إلى مجزرة أو مشروع عداء عنيف من قبل أصحابه.
نحن بحاجة الآن إلى أن نضع دائرة حمراء كبيرة حول كل من قرر أن يحول حياتنا إلى جحيم ويتبع أسلوب الصدام الدموى الهدف والسبيل الوحيد لممارسة السياسة!
نحن بحاجة ماسة إلى أن نتفق أن الاحتجاج السلمى شىء والعنف المدمر القاتل الخارج على القانون شىء آخر.
لقد حصل هؤلاء الذين أدمنوا العنف على غطاء سياسى مفتوح منذ الثورة حتى مساء أمس الأول وأصبح من حقهم أن يفعلوا بنا وبالوطن وبالمنشآت العامة وبالأمن وبالاستقرار وبالاقتصاد الوطنى ما شاءوا تحت دعوى: هذه هى الثورة ونحن الثوار.
الثورة لا تدمر ولا تحرق ولا تقتل ولا تغتصب، والثوار نبلاء يعشقون وطنهم، يرفضون المساس به بأى شكل من الأشكال.
نرجو رفع الحماية عمن قرروا عبثاً وبشكل عبثى تدمير حياتنا بشكل ممنهج.
