قررت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم الاحد برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة, مد أجل النطق بالحكم في دعويي منازعة التنفيذ المطالبتين بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد, إلى جلسة 3 مارس المقبل.
أ ش أ
