قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصري لدراسات التمويل والاستثمار أن هناك اصلاحات يجب ان تتم بصورة عاجلة لضبط ايقاع البورصة المصرية أولها تعديل قواعد الشراء بالهامش مما يتيح الفرصة لزيادة دورة في منظومة سوق المال المصري وعدد شركات الوساطة التي ستقوم بتقديم تلك الخدمة لعملائها بالاضافة الي تخفيض فترة التسوية ودعم تفعيل صندوق استثمار مغلق لدعم البورصة المصرية في هذا التوقيت والمشاركة في عملية الترويج للفكرة ودعمها للجهات المستهدفة بهذه الآلية .
واقترح عادل خلال معرض تريند سرعة ادراج احد الاسهم الكبري ليحل محل اوراسكوم للانشاء لدعم البورصة المصرية وقال انه كانت توجد دراسة منذ اربع سنوات لطرح شركة مصر للطيران او احد شركات قطاع البترول ولو بنسب صغيرة .
وتوقع عادل ان تشهد البورصة المصرية طفرات خلال الاعوام القادمة بشرط استقرار الاوضاع , واضاف ن مزايا الاستثمار في مصر كثيرة أولها رخص السوق , حيث ان معظم اسعار الاسهم أقل من قيمتها العادلة بكثير بالاضافة الي تخيفض العملة وحجم المستهلكين الكبير والقدرة القوية علي النمو حيث بلغ معدل العائد علي الكوبون بالنسبة للشركات المصرية 8.6% وهو اعلي معدل عائد في الشرق الاوسط وافريقيا .
واضاف ان تعاملات الاجانب خلال الفترة الماضية اظهرت دخول المستثمرين الاجانب بشكل قوي حيث بلغ حجم تعاملاتهم 15% منهم 4% مستثمرين كايمن ايلاند وهي عبارة عن صناديق اوف شور .
وطالب عادل ان تقوم الحكومة بمراقبة عمل هذه الصناديق وتشدد الرقابة عليها لبيان طبيعة المستثمرين وهيكل الملكية والتغير فيها واهدافهم الاستثمارية وجنسياتهم واحجام هذه الصناديق .
واقترح عادل تطوير سوقي الدين والاصدار وتعديل قانون سوق رأس المال وقواعد القيد وتحويل البورصة الي شركة مساهمة وتفعيل بورصة السلع والعقود وتطوير بورصة النيل استغلالاً للفرص التي منحها القانون للبورصة والهيئة وهي امكانية تطوير البورصة والهيئة بشكل مباشر بدون موافقة الوزير وبدون روتين حكومي عن طريق مجلس الشعب مباشرةً , بالاضافة الي الرقابة المباشرة لمجلس الشعب علي السوق والتي تضمن نظرة دول العالم الي السوق المصر بشكل مستقل عن السياسة .
وبالنسبة لسوق الاصدار في مصر فيري عادل انه قد اندثر منذ اكثر من 10 سنوات بسبب اختفاء الطروحات الاولية وقال ان امريكا مقيد بها 51 ألف شركة في البورصة منها 40 ألف شركة مقيدة بسوق الاصدار وهو سوق الافكار والتي تحتاج الي تمويل وتنشر ثقافة الاستثمار عند الافراد وتسهل حركة تنقل رؤوس الاموال من اصحاب الاموال الي اصحاب الافكار وتنشط الاقتصاد وتجلب العديد من المستثمرين .
وطالب بتفعيل دور صندوق حماية المستثمر وتعديل انشطته وزيادة حالات التغطية وزيادة قمة مبلغ التعويض الي اكثر من 100 ألف جنية والمحددة به وان يشمل مجلس ادارة الصندوق عدد اكبر من المستثمرين , وان يكون هناك حماية مسبقة من المخاطر .
واقترحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان تأسس في مصر بورصة للعقود والسلع والتي بدأت في مصر في اول الامر منذ اكثر من قرن لضبط عملية تسعير السلع .
وشهد اليوم الاخير من معرض تريند محاضرة هامة للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار طالبوا فيها بسرعة تحديد سياسة مالية محددة من قبل الحكومة ووزارة المالية عن دورها في دعم الاقتصاد والآلية التي ستتخذها في هذا الصدد .
واعتبروا ان اكبر المشكلات الحالية التي تواجه المستثمرين تكمن في مخاطر السياسة المالية وعدم وضوح الرؤية بالاضافة الي عدم تحديد آلية لرفع الدعم وتشجيع الاستثمار .
وقال عمر بيدوي مدير الاستثمار المباشر بالعربي الافريقي للاستثمارارات ان من القطاعات الهامة التي تأثرت بالسياسة المالية المبهمة خلال الفترة الماضية هو قطاع الاسمنت نظراً للارتفاع المفاجئ في اسعار توريد المازوت في 2008 من 500 جنية للطن الي 1000 جنية وفي 2012 الي 1800 جنية ثم 2012 تنبية الحكومة لرفعة الي 2300 جنية في 2014 وهو الامر الذي يهدد الصناعة بتحقيق خسائر كبيرة .
وقال ان التكلفة النقدية لصناعة الاسمنت في مصر تنقسم الي ثلاثة اجزاء رئيسية هي المواد الخام والعمالة المباشرة والطاقة والتي تمثل 60 % تقريباً من اجمالي التكلفة وبمعدل 43 دولار للطن ويبلغ سعر بيع المصنع 70 دولار للطن فيما يبلغ ثمن البيع للمستهلك 78 دولار للطن فيما يبلغ سعر البيع في السعودية 52 دولار للطن وفي الجزائر 80 دولار للطن والسودان من 110 الي 125 دولار للطن حسب المسافة وهو ما يجعل اسعار البيع في مصر في منطقة الاسعار العالمية للصناعة ومع ارتفاع التكاليف سوف تحقق خسائر وتختفي الارباح .
وقال احمد ابو السعد العضو المنتدب لشركة رسملة لصناديق الاستثمار ان اجمالي انتاج مصر من الاسمنت بلغ 52 مليون طن في 2012 وبنسبة 80% من الطاقة القصوي للانتاج وهو من اكبر سنوات الانتاج تم تصدير 2 مليون طن للسوق الليبي خلال العام الماضي و 50 مليون طن استهلاك محلي عن طريق 21 مصنع موجودين بالسوق المصري .
وتوقع ابو السعد عدم تقدم شركات للمنافسة على رخص الاسمنت التي تطرحها الحكومة حاليا لها ويتوقع خسارة الشركات التي ستتقدم نظراً لاتباعها سياسة تسويقية تعتمد علي تخفيض اسعار الانتاج من اجل المنافسة لاقتاع العملاء بها وهو الامر الذي سيدفعها للخسائر وستدفع باقي الشركات الموجودة في السوق هي الاخري للخسارة لعدم مرونة سعر البيع مع ارتفاع تكاليف الانتاج وضيق الاسواق وفرض الحكومة لضرائب للتوسعات او اضافة خطوط انتاج جديدة .
وقال عمر الالفي العضو المنتدب لشركة مباشر للابحاث ورئيس الجمعية ان ابرز القطاعات النشطة في السوق المصري هي القطاعات الاستهلاكية والتي تعتبر قطاعات دفاعية تستطيع تغير الاسعار بمرونة وتقدر علي مواجهة المخاطر الاستثمارية مثل قطاع الاغذية والخدمات .
وارجع الالفي السبب في ذلك الي التوزيع السكاني لمصر والذي يمثل 50% منه اعمارهم تحت سن الثلاثين وهو ما يصاحبة قدرة شراائية عالية تدفع عجلة انتاج القطاعات الاستهلاكية .
وقال حسين الصوالحي العضو المنتدب لشركة الجزيرة كابيتال ان تنوع المصادر وارتفاع عدد السكان يجذب المستثمرين لمصر علي الرغم من كل المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري من ارتفاع سعر العملة وزيادة العجز الي 170 مليار جنية وزيادة حجم الدين الداخلي الي 72% من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الي 1.3 تريليون دولار.
كما اكد الصوالحي علي ان الاقتصاد لا بد ان يعالج اخطاءة وقصورة في شكل دوائر اقتصادية تدفع القرارات الاقتصادية الخاطئة الي التصحيح التلقائي للمسار السليم وتوقع ان يشهد السوق المصري طفرات خلال السنوات الست القادمة مع استقرار الاوضاع وحسن الادارة .
واعلن ايمن ابو هند مدير الاستثمار بكارتل كابيتال عن ان الجمعية ستقوم بعمل عدة مؤتمرات خلال الفترة القادمة لتوعية المستثمرين بأهمية الاستثمار في البورصة وتوضيح ان البورصة ليست سوق للمضاربة وانما هي سوق للتمويل .
كتب – محمود القصاص
