وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى على اتفاقية انضمام مصر الى اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد “جاء ذلك بعد مشادات كلامية بين النواب من جهة ورئيس اللجنة من جهة اخرى بسبب طرح الموضوع للمناقشة.
واعترض النواب على مناقشة الاتفاقية لعدم عرضها على النواب قبل المناقشة بوقت كاف ولغياب ممثل وزارة الخارجية وطالب النواب بالالتزام بجدول الاعمال وهو مناقشة قانون اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لتحقيق العدالة.
وقال رامى لكح ” الاتفاقية تحتاج دراسة ولدى معلومات بان 15 دولة كبرى رفضت الاتفاقية رغم انها مهتمة بمكافحة الفساد ولا نعرف ما السبب الجدول الاساسى ومصر وتابع ” مصر محتاجة نهتم بامور اهم ولسنا بصمجية ولا نقبل بفرض جدول اعمال وجئنا لمناقشة قانون اعادة تقسيم الدوائر.
ومن جانبه طالب صفوت عبد الغنى عضو المجلس عن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية وقال ” لابد ان تضع اللجنة اجندة تشريعية خاصة بها والناس بتسال عن الحد الاقصى والادنى للاجور و لا نريد ان نسير بعشوائية وهنا رد محمد طوسون رئيس اللجنة ” نحن مقيدين بما يحال الينا من تشريعات وهنا هلق د. صفوت عبد الغنى ” نخشى من اصدار تشريعات لا علاقة لها بالشارع “.
وقال النائب حسن الشافعى لابد من الاهتمام بالاجراءات والقوانيين التى تهم الشارع واستعادة الاموال المنهوبة من الخارج امر هام.
المثير كان حدوث مظاهرة بالمجلس من جانب بعض الموظفين الذين يطالبون بالتعيين وهنا علق طوسون ” ماذا يحدث فرد البعض الموظفين عايزين يتعينوا وهنا رد طوسون المهم ان متظاهرين التحرير لم يصلوا لنا.
وهنا علق النائب محمد محيي الدين “المظاهرات وصلت الى قلب المجلس وعايزين نحل مشاكل الناس واتفق معه فى الراى “صلاح عبد المعبود مطالبا باصدار قانون قانون الحد الاقصى والادنى للاجور.
وقال رمضان بطيخ الناس تنتظر من المجلس الحد الادنى والاقصى للاجور.
وقال د. جمال جبريل تنفيذ الاتفاقية مش سهل وليس لدينا ثقافة مكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة.
كتب – ابراهيم المصرى
