أرسل المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة خطابا رسميا إلى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع التفتيش، طالب فيه الاستعلام حول ما إذا كان هناك تحقيق إداري يتم إجراؤه في واقعة الاعتداء على المواطن حمادة صابر محمد علي (48 سنة – عامل محارة) الذي عرضت شاشات الفضائيات مقطع فيديو مصورا له وهو عار ومجرد من ملابسه، ويظهر قوات الأمن وهى تقوم بالاعتداء عليه بالضرب والسحل أمام قصر الاتحادية.
وتضمن خطاب المستشار صالح أن يتم ضم صورة رسمية من هذا التحقيق الإداري الذي تجريه الداخلية، وموافاة النيابة العامة بأسماء الضباط وأفراد الشرطة الذين تولوا عملية إلقاء القبض على المواطن المجني عليه.
كما أرسل رئيس نيابة مصر الجديدة خطابا إلى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، يطلب فيه موافاة النيابة بإسم وهوية شخص قائد قوات الأمن المركزي الذي كان يتولى رئاسة عملية تأمين وحراسة قصر الاتحادية خلال يوم وقوع الحادث، وذلك لمعرفة توزيع قوات الأمن المركزي وأعدادها وأماكن تمركزها، وحصر كافة أسماء الضباط وأفراد الأمن المشاركين في تأمين القصر الرئاسي وفقا لأوامر الخدمة، في سبيل التوصل إلى هوية من ارتكبوا واقعة الاعتداء على المواطن المجني عليه على النحو الذي صورته لقطات الفيديو للحادث.
يذكر أن المواطن المجني عليه كان قد اتهم بالأمس قوات الأمن والشرطة أمام قصر الاتحادية بالتعدي عليه بالضرب المبرح وتجريده من ملابسه وإحداث الإصابات التي لحقت به، وعدل عن أقواله السابقة في التحقيقات التي كان قد برأ فيها الشرطة من ذلك الاتهام، وذلك بعدما عرض محققو النيابة العامة أمامه مقطع الفيديو المصور لواقعة الاعتداء عليه خلال وجوده بمستشفى الشرطة، حيث جرت مواجهته بالفيديو في ضوء أقواله التي سبق له وأن أدلى بها أمام النيابة، والتي كانت قد تضمنت نفيا لاتهام الشرطة بالاعتداء عليه.
