“المالية” تتلقي مقترح موحد من جمعيات سوق المال للتعديلات الضريبية الجديدة

 التقي مسئولون بوزارة المالية أمس جمعيات سوق المال لمناقشة  مقترحات تعديل الضريبة المتعلقة بالبورصة.

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والإستثمار أن مسئولين بالوزارة أكدوا على اتجاه “المالية” لإعادة النظر فى الضريبة, وأن هذه المقترحات سيتم أخذها بعين الأهمية .

وتم تقديم مقترح موحد لتعديلات الضريبة من قبل 4 جمعيات هي “المصرية للأوراق المالية – ECMA” وشعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارةا لإستثمار وأخيراً الجمعية المصرية لدراسات التمويل والإستثمار.

وحصلت “البورصة” على نسخة من المقترح والذى تناول تأثير التعديلات الضريبية على البورصة المصرية, حيث رأت الجمعيات أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل و بالتالي لا يفضل المستمثمرون اعاده استثمارها بالبورصة مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق و لا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر .

وأشار المقترح إلى ان مثل هذه التعديلات تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الاسواق الاخري المماثلة فكل دول المنطقة و اغلبية الاسواق الناشئة تعفي التعاملات و التصرفات التي تتم داخل اسواق المال من اي ضرائب او رسوم لتشجيعها, لذا ستتسبب هذه التعديلات في هروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية و الداخلية المستهدفة .

وطالبت الجمعيات  صانع السياسة الضريبية بمراعاة إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية ولذلك فعند فرض الضريبة الجديده فان قيمه الحصيله المتوقعه للدوله مع هذا القرار لا تتماشي مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته.

ورأت الجمعيات أن الضريبة الجديدة يمكن أن تؤدي إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين و على وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة و التي يتم السعي بكل الطرف خلال الفترة الحالية لاجتذابها و تنميتها .

ولفتت الجمعيات إلى أن جانب رئيسي من المستثمرين من المؤسسات في سوق المال المصري هم جهات تابعة للدولة مثل البنوك العامه وصناديق التأمينات الاجتماعية وهيئة البريد والشركات القابضة والهيئات العامة, و هو ما يعني اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة علي موازنة الدولة من جانب اخر غير منظور من خلال انخفاض في عوائد استثمارات الدوله بالبورصة .

 رات الجمعيات  ضرورة اعادة النظر في الغاء الاعفاء الضريبي عن الصناديق التي تستثمر في ادوات سوق النقد لتجنب الازدواج الضريبي خاصة, وان اوعية هذه الصناديق خاضعة فعليا للضريبة لهذا فان ناتج الاستثمار مسدد عنه الضريبة فعليا .

و بالنسبة للمادة 53 الخاصة بارباح اعادة التقييم الناتجة عن الاندماج رات الجمعيات انها ضريبة علي الاستثمار و ان عمليه الاندماج لا ينتج عنها أي عوائد نقديه و انما هي اعادة هيكله دفتريه و محاسبيه, وطالبت بالغائها او قصرها علي ارباح اعاده التصرف في الشركات المندمجه خلال مده محدده و لتكن خمس سنوات ( أسوه بالاصول العينيه العقاريه ).

وفيما يخص المادة 56 مكرر فقد استحدثت بفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الارباح التى يحققها الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون من كل طرح للاوراق المالية لاول مرة فى السوق الثانوى, ونري ان التعديل يخضع ارباح الطرح الاول بعد تسجيل الشركة بالبورصة لاول مرة وهى ضريبة لا تؤثر على التعاملات في البورصة بصورة مباشرة الا انها ستؤدي الي اضعاف الجاذبية الاستثمارية للسوق و اضعاف قدرتة علي اجتذاب شركات جديدة للقيد بالبورصة اما الفقرة الثانية من المادة التى جاءت لتخضع ارباح المقيمين وغير المقيمين من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين من عمليات بيع الاسهم ما فيها عمليات الشراء والمبادلة نتيجة بيع الاسهم او الحصص فى صفقة استحواذ متى جاوزت 33% بسعر 10% فاننا نري ان النص جاء بتفرقة غير مبررة توحي بخضوع ارباح اعادة التقييم وخضوع ارباح الاستحواذ لسعرين مختلفين ومفروض خضوعهم لنفس السعر 10% .

وأكدت الجمعيات ان المادة اجمالا عليها الكثير من التحفظات لذا نري الاخذ بالتشريعات الضريبية الحديثة بان فرض الضريبة يكون على ارباح الدخل وليس على راس المال لهذا نوصى بالغاء خضوع الطرح الاول للضريبة طالما انه زياده بقيمه عادله راس المال الذى سيتم تداوله بالبورصة .

وتقترح الجمعيات ان يلغى من المادة 56 مكرر خضوع الطرح الاول فى البورصة للضريبة طالما انها ليست ارباح وانما راس مال كما نوصى ان يكون فرض الضريبة على الارباح المحققة من بيع الاسهم والحصص على مساهمي الشركات المقيمة فقط لتتماشى مع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى واعفاء الارباح الناتجة عن اعادة التقييم او شراء الاسهم لتشجيع الشركات على الاندماج والاستحواذ وخلق كيانات اقتصادية كبيرة و اعادة صياغة الفقرة الاولى من مادة 56 مكرر  ما يوضح ان خضوع ارباح الطرح الاول من الاوراق المالية على ارباح البيع نظرا لان الصياغة الحالية توحى بالخضوع لارباح الطرح وليس ارباح البيع .

ترى الجمعيات ان المادة 56 مكرر فى مجملها مادة تعمل ضد سياسة جذب اى استثمارات او خلق كيانات كبيرة بينما سياسة الدولة يجب ان تسير فى اتجاه تشجيع الكيانات الكبيرة التى لها تاثير قوى وواضح فى التنمية الاقتصادية بينما المادة تطيح بهذه المبادىء وتؤدى لاقصاء الكيانات الكبيرة من الاستحواذ على المشروعات لخلق تكتلات اقتصادية كبيرة مما لا يجعل مصر بلد جاذب للشركات المتعددة الجنسيات .