تنظر محكمة القضاء الإداري غدا القضية المرفوعة من المركز المصري للحقوق الإقتصادية ضد الحكومة لوقف توقيع قرض صندوق النقد الذي ترغب الحكومة المصرية في إقرار مع صندوق النقد الدولي والذي يبلغ 4.8 مليار دولار أمريكي وهو الأضخم في تاريخ القروض المصرية من الخارج والذي تجري الحكومة المصرية مشاوراته حولة حاليا مع إداره صندوق النقد الدولي .
وقالت صحيفة الدعوى ان الحكومة تخفي كافة تفاصيل المشاوارات والشروط التي يضعها الصندوق.
ويطالب المركز المصري في دعواه بوقف التوقيع علي أي قرارات أو إتفاقيات تتعلق بالحصول علي قروض ماليه من أي جهه خارجية لحين تشكيل مجلس النواب الجديد بإختيار الشعب للممثلين عنه في البرلمان، وكذلك إلزام الحكومة المصرية بالإفصاح عن كل المعلومات والشروط والمستندات والحسابات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية للمواقفه علي إعطاء الصندوق القرض لمصر.
