قررت هيئة مفوضى الدولة أمس تأجيل النظر فى الدعوى القضائية التى تطالب بإغلاق شركة “الشرقية للدخان” إلى جلسة 5 مايو المقبل, وذلك حتى يقدم المدعى ما يفيد وجود مصلحة شخصية ومباشرة فى رفع الدعوى .
وقال المحامى محمد حامد سالم مقيم الدعوى أن هناك ضغوط تمارس على مجلس الدولة لمنع إغلاق الشركة نظرا لتضمن الهيكل التنظيمى لها أسماء كبار مسؤلين بالدولة ورجال أعمال, و إغلاق مثل هذه الشركة سيكبدهم خسائر لا طائل لها من وجهة نظرهم .
واكد سالم لـ “البورصة” على صلابة موقفه فى القضية حيث انه يرتكز على فتوى الازهر الخاصة بتحريم التدخين و اعتراف الشركة نفسها بضرر التدخين البالغ من خلال عبارة “التدخين ضار بالصحة ” الى جانب ان جميع الدول العربية تخلو من مثل ذلك الكيان المدمر , كما ان الدستور الجديد قائم على تطبيق الشريعة و التدخين منافى للشريعة .
وبخصوص مطالبته بتقديم ما فيد وجود مصلحة شخصية , قال انه قدم بالفعل ما يفيد توفر الصفة و المصلحة الشخصية ,حيث ان ذلك الكيان على الرغم من تحقيقه ارباح للدولة بحوالى 18 مليار سنوياً إلا انه يكبدها خسائر تتجاوز اضعاف ذلك من اضرار التلوث البيئى و مصاريف علاج مختلف انواع السرطان على نفقة الدولة, الى جانب اهدار طاقات الاف العمال فى صناعة ضارة بدلا من توظيفها فى صناعة قومية اخرى مثل الغزل التى قاربت على الاندثار .
واظهرت نتائج اعمال شركة “الشرقية للدخان” خلال النصف الأول من العام المالي 2012/2013 صافى ربح بـ 408.7 مليون جنيه مقابل 371.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2011/2012 .
كتبت – شيماء يوسف
