قالت وزارة المالية، إن عجز الموازنة سجل خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 91.5 مليار جنيه مقابل 73.8 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.
قال التقرير الشهرى للوزارة إن هذه القيمة تعادل 5.1% من الناتج المحلى الإجمالى دون أن تذكر قيمة هذا الناتج فى ديسمبر.
وتعانى الحكومة عجزاً مالياً منفلتاً وتجاهد للحصول على مصادر أقل تكلفة لتمويله بعد تصاعد الضغوط على السيولة لدى المقرضين المحليين وارتفاع الأسعار على ادوات الدين الحكومى لمستويات عالية.
وتسعى الحكومة منذ عامين للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض تغيرت قيمته عدة مرات قبل أن تستقر على 4.8 مليار دولار فى المفاوضات الأخيرة التى تعثرت أكثر من مرة.
وقال وزير المالية المرسى السيد حجازى أمس، إن الحكومة ستنتهى الأسبوع المقبل من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى وستوجه الدعوة قريبا لصندوق النقد الدولى لزيارة مصر.
وبرزت شكوك مؤخراً حول إمكانية تحويل اتفاق مبدئى جرى توقيعه مع الصندوق نهاية العام الماضى إلى اتفاق رسمى بعد الاضطرابات الأخيرة التى شهدتها البلاد، وعدم قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات مالية لا تحظى بشعبية على مستوى الضرائب والدعم.
وقال حجازى إن الحكومة تراجع البرنامج الإصلاحى الاقتصادى والاجتماعى على ضوء التطورات التى تشهدها مصر وحزمة التعديلات الضريبية الأخيرة، وهى الحزمة التى تراجع الرئيس عن تطبيقها فى اللحظات الأخيرة وبعد إقرارها».
وقال تقرير «المالية» إن الانفاق العام ارتفع 29% فى النصف الأول من العام المالى ليصل 243.5 مليار جنيه.
وعزا التقرير ذلك الى الارتفاع فى الانفاق على باب المنح والدعم والمزايا الاجتماعية والذى سجل 78مليار جنيه بزيادة 38% على العام الماضى فيما سجل الانفاق على فوائد الديون ارتفاعا قدره 34% لتبلغ 54 مليار جنيه وارتفعت الاجور وتعويضات العاملين لتسجل 68 مليار جنيه.
كتب ـ محمود شنيشن وإسلام زايد
